إثباتا ـ وإن كان لأجل امتناعه ـ فلا دليل من عقل أو نقل على وجوب الاحتياط حينئذ.

وبالجملة : الغرض الذي علم ثبوته واقعا بحده وجب تحصيله ولو بالاحتياط ، كما في أطراف العلم الإجمالي ، والشبهات البدوية قبل الفحص ، لا ما إذا كان أصل ثبوته مشكوكا فيه ، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط حينئذ. وبالجملة أنه تطابق الأصلي اللفظي والحالي والذاتي ، والأصل العملي على التوصلية عند الشك فيها وفي العبادية.

أما وجوب قصد الأمر باستصحاب أصل الوجوب. فهو مردود ..

أولا : بأنه محكوم بالإطلاق اللفظي ـ بناء على جواز أخذ قصد الأمر في المتعلّق ـ وبالإطلاق المقامي الحالي والذاتي بناء على عدم الجواز.

وثانيا : بأنه إن اريد به دخل قصد الأمر في المتعلّق ، فهو مثبت.

وإن اريد به وجوب قصد الامتثال من غير دخله في المتعلّق ، ففيه : أنه ليس أثرا لنفس المتيقن المستصحب ، لأنه ذات الوجوب من حيث هو ، وقصد الامتثال غير ذات الوجوب من حيث هو. مع أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المشكوك عين المتيقن شرعا.

وإن أريد به حكم العقل بوجوب الاحتياط ، فهو باطل ، لأنه مع العلم بأصل الوجوب لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط وتحصيل الغرض المشكوك الثبوت ، فكيف يحكم بذلك لأجل الاستصحاب؟!

هذا كله إذا كان التعبد لقصد الأمر. وأما إذا كان لجلب الثواب أو للفرار من العقاب ، أو لأنه تعالى أهل لأن يعبد أو غير ذلك ، فامكان أخذها في المتعلّق بأمر واحد أو بأمرين مما لا ريب فيه ، ولم ينكره أحد.