فإذا قلت : نؤمن وتؤمن ، ويؤمن ، جاز لك فيه وجهان :

أحدهما ـ الهمز على الأصل.

والثاني ـ قلب الهمزة واوا تخفيفا ، وحذفت الهمزة الوسطى حملا على أومن ، والأصل يوأمن ؛ فأما أومن فلا يجوز همز الثانية بحال لما ذكرنا.

والغيب هنا : مصدر بمعنى الفاعل ، أي يؤمنون بالغائب عنهم.

ويجوز أن يكون بمعنى المفعول ؛ أي المغيّب ؛ كقوله : (هذا خَلْقُ اللهِ) ؛ أي مخلوقه. ودرهم ضرب الأمير ؛ أي مضروبه.

(وَيُقِيمُونَ) : أصله يؤقومون ، وماضيه أقام ، وعينه واو ؛ لقولك فيه : يقوم ، فحذفت الهمزة كما حذفت في أقيم لاجتماع الهمزتين ، وكذلك جميع ما فيه حرف مضارعة لئلا يختلف باب أفعال المضارعة. وأما الواو فعمل فيها ما عمل في نستعين ، وقد ذكرناه.

وألف الصلاة منقلبة عن واو ؛ لقولك : صلوات ، والصلاة مصدر صلى ؛ ويراد بها هاهنا الأفعال والأقوال المخصوصة ؛ فلذلك جرت مجرى الأسماء غير المصادر.

(وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ) : «من» متعلقة بينفقون ؛ والتقدير : وينفقون مما رزقناهم ؛ فيكون الفعل قبل المفعول ، كما كان قوله : يؤمنون ، ويقيمون كذلك ، وإنما أخّر الفعل عن المفعول لتتوافق رؤوس الآي.

وما بمعنى الذي.

ورزقنا يتعدّى إلى مفعولين ؛ وقد حذف الثاني منهما هنا ، وهو العائد على «ما» ، تقديره : رزقناهموه ، أو رزقناهم إياه.

ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة بمعنى شىء ؛ أي : ومن مال رزقناهم ؛ فيكون رزقناهم في موضع جرّ صفة لما.

وعلى القول الأول لا يكون له موضع ؛ لأن الصلة لا موضع لها ، ولا يجوز أن تكون ما مصدرية ؛ لأن الفعل لا ينفق.

ومن للتبعيض ، ويجوز أن تكون لابتداء غاية الإنفاق.

وأصل ينفقون : يؤنفقون ، لأن ماضيه أنفق ، وقد تقدّم نظيره.

٤ ـ (بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) : «ما» هاهنا بمعى الذي ؛ ولا يجوز أن تكون نكرة موصوفة ، أي بشيء أنزل إليك ؛ لأنه لا عموم فيه على هذا ، ولا يكمل الإيمان إلا أن يكون بجميع ما أنزل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وما للعموم ، وبذلك يتحقق الإيمان.

والقراءة الجيدة أنزل إليك ، بتحقيق الهمزة.

وقد قرئ في الشاذ أنزل ليك ـ بتشديد اللام.

والوجه فيه أنه سكّن لام أنزل ، وألقى عليها حركة الهمزة ، فانكسرت اللام ، وحذفت الهمزة ، فلقيتها لام إلى فصار اللفظ بما أنزل ليك ، فسكنت اللام الأولى ، وأدغمت في اللام الثانية.

والكاف هنا ضمير المخاطب ، وهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ ويجوز أن يكون ضمير الجنس المخاطب ، ويكون في معنى الجمع.

وقد صرح به في آي أخر ؛ كقوله : (لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ).

(وَبِالْآخِرَةِ) : الباء متعلقة بيوقنون ؛ ولا يمتنع أن يعمل الخبر فيما قبل المبتدأ ، وهذا يدلّ على أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز ؛ إذ المعمول لا يقع في موضع لا يقع فيه العامل.

والآخرة صفة ، والموصوف محذوف ، تقديره : وبالساعة الآخرة ، أو بالدار الآخرة ، كما قال : (وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ). وقال : (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).

(هُمْ يُوقِنُونَ) : هم مبتدأ ذكر على جهة التوكيد ، ولو قال : وبالآخرة يوقنون لصحّ المعنى والإعراب ، ووجه التوكيد في «هم» تحقيق عود الضمير إلى المذكورين لا إلى غيرهم ، ويوقنون الخبر.

وأصله يؤيقنون ، لأن ماضيه أيقن ، والأصل أن يؤتى في المضارع بحروف الماضي ، إلا أنّ الهمزة حذفت لما ذكرنا في يؤمنون ، وأبدلت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها.

٥ ـ (أُولئِكَ) : هذه صيغة جمع على غير لفظ واحده ، وواحده ذا ؛ ويكون أولئك للمؤنث والمذكر ، والكاف فيه حرف للخطاب وليست اسما ؛ إذ لو كانت اسما لكانت إمّا مرفوعة أو منصوبة ؛ ولا يصحّ شىء منهما ؛ إذ لا رافع هنا ولا ناصب ؛ وإما أن تكون مجرورة بالإضافة ، وأولاء لا تصح إضافته لانه مبهم ، والمبهمات لا تضاف ؛ فبقى أن تكون حرفا مجرّدا للخطاب.

ويجوز مدّ أولاء ، وقصره في غير القرآن.

وموضعه هنا رفع بالابتداء ، و (عَلى هُدىً) الخبر ، وحرف الجر متعلق بمحذوف ، أي أولئك ثابتون على هدى.

ويجوز أن يكون أولئك خبر الذين يؤمنون بالغيب ، وقد ذكر.

فإن قيل : أصل «على» الاستعلاء ، والهدى لا يستعلى عليه ، فكيف يصحّ معناها هاهنا؟

قيل : معنى الاستعلاء حاصل ؛ لأنّ منزلتهم علت باتّباع الهدى.

ويجوز أن يكون لما كانت أفعالهم كلّها على مقتضى الهدى كان تصرّفهم بالهدى كتصرف الراكب بما يركبه.

(مِنْ رَبِّهِمْ) : في موضع جرّ صفة لهدى ، ويتعلق الجارّ بمحذوف تقديره : هدى كائن ، وفي الجارّ والمجرور ضمير يعود على الهدى.

ويجوز كسر الهاء وضمّها على ما ذكرنا في عليهم في الفاتحة.

(وَأُولئِكَ) : مبتدأ ، و (هُمُ) مبتدأ ثان ، و (الْمُفْلِحُونَ) خبر المبتدأ الثاني ، والثاني وخبره خبر الأول.