ويجوز أن يكون «من البقر» متعلّقا بحرّمنا الثانية.

(إِلَّا ما حَمَلَتْ) : في موضع نصب استثناء من الشحوم.

(أَوِ الْحَوايا) : في موضع نصب عطفا على «ما».

وقيل : هو معطوف على الشحوم ؛ فتكون محرّمة أيضا.

وواحدة الحوايا حويّة ، أو حاوية ، أو حاوياء.

و «أو» هنا بمعنى الواو ، أو لتفصيل مذاهبهم لاختلاف أماكنها ؛ وقد ذكرنا في قوله : (كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى).

(ذلِكَ) : في موضع نصب ب (جَزَيْناهُمْ).

وقيل : مبتدأ ؛ والتقدير : جزيناهموه ؛ وقيل : هو خبر لمحذوف ؛ أي الأمر ذلك.

١٤٧ ـ (فَإِنْ كَذَّبُوكَ) : شرط وجوابه (فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ) ؛ والتقدير : فقل يصفح عنكم بتأخير العقوبة.

١٤٨ ـ (وَلا آباؤُنا) : عطف على الضمير في أشركنا ، وأغنت زيادة «لا» عن تأكيد الضمير.

وقيل : ذلك لا يغني ؛ لأن المؤكّد يجب أن يكون قبل حرف العطف (وَلا) بعد حرف العطف.

(مِنْ شَيْءٍ) : «من» زائدة.

١٥٠ ـ (قُلْ هَلُمَ) : للعرب فيها لغتان :

إحداهما ـ تكون بلفظ واحد في الواحد ، والتثنية والجمع ، والمذكّر ، والمؤنث ؛ فعلى هذا هي اسم للفعل ، وبنيت لوقوعها موقع الأمر المبني ، ومعناها أحضروا شهداءكم.

واللغة الثانية ـ تختلف ؛ فتقول : هلمّا ، وهلمّوا ، وهلمّي ، وهلممن ؛ فعلى هذا في فعل.

واختلفوا في أصلها ؛ فقال البصريون : أصلها ها المم : أي اقصد ، فأدغمت الميم في الميم ، وتحرّكت اللام ، فاستغني عن همزة الوصل فبقى لم ، ثم حذفت ألفها التي للتنبيه ؛ لأنّ اللام في «لمّ» في تقدير الساكنة ؛ إذ كانت حركتها عارضة ، ولحق حرف التنبيه مثال الأمر كما يلتحق غيره من المثل.

فأما فتحة الميم ففيها وجهان :

أحدهما ـ أنها حرّكت بها لالتقاء الساكنين ، ولم يجز الضمّ ولا الكسر كما جاز في رُدَّ ، ورَدُّ ، ورَدِّ لطول الكلمة بوصل «ها» بها ، وأنها لا تستعمل إلا معها. والثاني ـ أنها فتحت من أجل التركيب ، كما فتحت خمسة عشر وبابها.

وقال الفراء : أصلها هل أم ، فألقيت حركة الهمزة على اللام وحذفت. وهذا بعيد لأنّ لفظه أمر ، و «هل» إن كانت استفهاما فلا معنى لدخوله على الأمر ، وإن كانت بمعنى «قد» فلا تدخل على الأمر ، وإن كانت «هل» اسما للزّجر فتلك مبنية على الفتح ، ثم لا معنى لها هاهنا.

١٥١ ـ (ما حَرَّمَ) : في «ما» وجهان :

أحدهما ـ هي بمعنى الذي ، والعائد محذوف ؛ أي حرّمه.

والثاني ـ هي مصدرية.

(أَلَّا تُشْرِكُوا) : في «أن» وجهان :

أحدهما ـ هي بمعنى أي ، فتكون «لا» على هذا نهيا.

والثاني ـ هي مصدرية ، وفي موضعها وجهان :

أحدهما هي منصوبة ، وفي ذلك وجهان :

أحدهما ـ هي بدل من الهاء المحذوفة ، أو من «ما» و «لا» زائدة ؛ أي حرّم ربكم أن تشركوا.

والثاني : أنها منصوبة على الإغراء ، والعامل فيها عليكم ، والواقف على ما قبل على ؛ أي الزموا ترك الشّرك.

والوجه الثاني ـ أنها مرفوعة ؛ والتقدير : المتلوّ أن لا تشركوا ، أو المحرم أن تشركوا.

(وَلا) زائدة على هذا التقدير.

و (شَيْئاً) : مفعول تشركوا ، وقد ذكرناه في موضع آخر.

ويجوز أن يكون شيئا في موضع المصدر ؛ أي إشراكا.

و (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) : قد ذكر في البقرة (مِنْ إِمْلاقٍ) : أي من أجل الفقر.

(ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) : بدلان من الفواحش ، بدل الاشتمال ، و «منها» في موضع الحال من ضمير الفاعل. و (بِالْحَقِ) : في موضع الحال.

(ذلِكُمْ) : مبتدأ ، و (وَصَّاكُمْ بِهِ) : الخبر.

ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير : ألزمكم ذلكم. ووصّاكم : تفسير له.

١٥٢ ـ (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) : أي إلا بالخصلة.

و (بِالْقِسْطِ) : في موضع الحال ؛ أي مقسطين.

ويجوز أن يكون حالا من المفعول ؛ أي أوفوا الكيل تامّا.

والكيل هاهنا مصدر في معنى المكيل ، والميزان كذلك ؛ ويجوز أن يكون فيه حذف مضاف تقديره : مكيل الكيل ، وموزون الميزان.

(لا نُكَلِّفُ) : مستأنف.

(وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) : أي ولو كان المقول له ، أو فيه.

١٥٣ ـ (وَأَنَّ هذا) : يقرأ بفتح الهمزة والتشديد ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها ـ تقديره : ولأنّ هذا ، واللام متعلقة بقوله (فَاتَّبِعُوهُ) ، أي ولأجل استقامته اتبعوه. وقد ذكرنا نحو هذا في قوله : (كَما أَرْسَلْنا).