(بِما كَسَبَتْ) : يجوز أن تكون «ما» مصدرية ، فلا تحتاج إلى ضمير ، وأن تكون بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ؛ فيكون العائد محذوفا.

٢٢٦ ـ (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ) : اللام متعلّقة بمحذوف ، وهو الاستقرار ، وهو خبر ، والمبتدأ (تَرَبُّصُ). وعلى قول الأخفش هو فعل وفاعل.

وأما (مِنْ) فقيل يتعلق بيؤلون ، يقال : آلى من امرأته وعلى امرأته.

وقيل : الأصل على ، ولا يجوز أن يقام «من» مقام «على» ؛ فعند ذلك تتعلّق من بمعنى الاستقرار.

وإضافة التربّص إلى الأشهر إضافة المصدر إلى المفعول فيه في المعنى ، وهو مفعول به على السعة.

والألف في (فَأْوُوا) منقلبة عن ياء ، لقولك : فاء يفيء فيئة.

٢٢٧ ـ (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) ؛ أي على الطلاق ؛ فلما حذف الحرف نصب.

ويجوز أن يكون حمل عزم على نوى ، فعدّاه بغير حرف.

والطلاق : اسم للمصدر ؛ والمصدر التطليق.

٢٢٨ ـ (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) : قيل لفظه خبر ، ومعناه الأمر ؛ أي ليتربّصن.

وقيل هو على بابه ؛ والمعنى : وحكم المطلقات أن يتربّصن (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ؛ وانتصاب ثلاثة هنا على الظرف ، وكذلك كلّ عدد أضيف إلى زمان أو مكان.

و (قُرُوءٍ) : جمع كثرة ، والموضع موضع قلّة ، فكان الوجه ثلاثة أقراء.

واختلف في تأويله ؛ فقيل : وضع جمع الكثرة في موضع جمع القلة.

وقيل : لما جمع في المطلقات أتى بلفظ جمع الكثرة ؛ لأنّ كلّ مطلقة تتربص ثلاثة.

وقيل التقدير : ثلاثة أقراء من قروء. واحد القروء قرء ، وقرئ بالفتح والضم.

(ما خَلَقَ اللهُ) : يجوز أن تكون بمعنى الذي ، وأن تكون نكرة موصوفة ؛ والعائد محذوف ؛ أي خلقه الله.

(فِي أَرْحامِهِنَ) : يتعلق بخلق.

ويجوز أن يكون حالا من المحذوف ، وهي حال مقدرة ؛ لأن وقت خلقه ليس بشيء جتى يتمّ خلقه.

(وَبُعُولَتُهُنَ) : الجمهور على ضمّ التاء ، وأسكنها بعض الشذاذ ، ووجهها أنه حذف الإعراب ؛ لأنه شبّهه بالمتصل ، نحو عضد وعجز. (فِي ذلِكَ) : قيل ذلك كناية عن العدّة ؛ فعلى هذا يتعلق بأحق ؛ أي يستحقّ رجعتها ما دامت في العدة.

وليس المعنى أنه أحقّ أن يردّها في العدة ؛ وإنما يردّها في النكاح أو إلى النكاح.

وقيل : ذلك كناية عن النكاح ؛ فتكون «في» متعلقة بالردّ.

(بِالْمَعْرُوفِ) : يجوز أن تتعلّق الباء بالاستقرار في قوله : (وَلَهُنَّ) ـ أي استقرّ ذلك بالحق.

ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لمثل ، لأنه لم يتعرف بالإضافة.

(وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) : درجة مبتدأ ، وللرجال الخبر. عليهنّ : يجوز أن يكون متعلقا بالاستقرار في اللام ؛ ويجوز أن يكون في موضع نصب حالا من الدرجة ؛ والتقدير : درجة كائنة عليهن ، فلما قدم وصف النكرة عليها صار حالا.

ويضعف أن يكون عليهنّ الخبر ، ولهن حال من درجة ؛ لأنّ العامل حينئذ معنوي ، والحال لا يتقدم عليه.

٢٢٩ ـ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) : تقديره : عدد الطلاق الذي يجوز معه الرّجعة مرتان.

(فَإِمْساكٌ) : أي فعليكم إمساك.

و (بِمَعْرُوفٍ) : يجوز أن يكون صفة لإمساك ، وأن يكون في موضع نصب بإمساك.

(أَنْ تَأْخُذُوا) : مفعوله (شَيْئاً) ؛ و (مِمَّا) وصف له قدّم عليه فصار حالا. و «من» للتبعيض ، و «ما» بمعنى الذي ، «وآتيتم» تتعدّى إلى مفعولين ، وقد حذف أحدهما ، وهو العائد على ما ؛ تقديره : آتيتموهنّ إياه.

(إِلَّا أَنْ يَخافا) : أن والفعل في موضع نصب على الحال ؛ والتقدير : إلا خائفين ، وفيه حذف مضاف تقديره : ولا يحلّ لكم أن تأخذوا على كل حال ، أو في كل حال ، إلا في حال الخوف.

وقد قرئ يخافا ـ بضم الياء ؛ أي يعلم منهما ذلك ، أو يخشى. (أَلَّا يُقِيما) : في موضع نصب بيخافا ؛ تقديره : إلا أن يخافا ترك حدود الله.

(عَلَيْهِما) : خبر لا.

و (فِيمَا) : متعلق بالاستقرار. ولا يجوز أن يكون عليهما في موضع نصب بجناح ، و (فِيمَا افْتَدَتْ) الخبر ؛ لأنّ اسم «لا» إذا عمل ينوّن.

(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) : مبتدأ وخبره.

و (تَعْتَدُوها) ، بمعنى تتعدّوها.

٢٣٠ ـ (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) ؛ أي في أن يتراجعا.

(يُبَيِّنُها) : يقرأ بالياء والنون ، والجملة في موضع نصب من الحدود ، والعامل فيها معنى الإشارة.

٢٣١ ـ (ضِراراً) : مفعول من أجله.

ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال ؛ أي مضارين ؛ كقولك : جاء زيد ركضا.

و (لِتَعْتَدُوا) : اللام متعلقة بالضرار. ويجوز أن تكون اللام لام العاقبة.

(نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) : يجوز أن يكون «عليكم» في موضع نصب بنعمة لأنها مصدر ؛ أي أن أنعم الله عليكم. ويجوز أن يكون حالا منها ، فيتعلق بمحذوف.