دل على ان العارية بطبيعتها لا توجب الضمان الا ان يشترط.

وفي رواية أخرى قال في ذيلها : فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها ان تكون مؤداة (١).

٣ ـ منها ما ورد في كتاب الرهن مثل ما رواه ابان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلكه ، رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما (٢).

دل على انه إذا تلف الرهن عند المرتهن من دون تقصير ليس بضامن ، وإذا أتلفه كان ضامنا ، ولذا لا يأخذ مما أعطاه إلا الفضل.

وما رواه سليمان بن خالد في الرهن أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك ، وان هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت له ضامن (٣).

والفرق بين الصورتين ان في الأولى تلف بغير تفريط ، وفي الثانية تفريط منه ، يشهد له قرينة المقابلة.

الى غير ذلك مما ورد في أبواب الرهن ، وهو كثير.

٤ ـ ومنها ما ورد في أبواب المضاربة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اتجر مالا واشترط نصف الربح ليس عليه ضمان (٤).

الى غير ذلك مما ورد في «أبواب المضاربة».

٥ ـ ومنها ما ورد في أبواب الإجارة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم

__________________

(١) الوسائل ج ١٣ كتاب العارية الباب ٢ الحديث ١.

(٢) الوسائل ج ١٣ كتاب الرهن الباب ٥ الحديث ٧.

(٣) الوسائل ج ١٣ كتاب الرهن الباب ٥ الحديث ٨.

(٤) الوسائل ج ١٣ كتاب المضاربة الباب ٣ الحديث ٢.