وغيرهما (١) ، لصحيحة ابن عمّار (٢) ، ورواية أبي بصير (٣).

وذهب جماعة (٤) ـ بل هو على الأشهر كما (٥) قيل ـ [ إلى أنّ ] (٦) لكلّ مسكين نصف صاع ، مدّان.

لصحيحة الحذّاء (٧).

المجاب عنها : بقصورها عن إفادة الوجوب أولا.

وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا.

ومخالفتها للأصل ـ الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح ـ ثالثا.

ولبعض آخر (٨) ، فأطلق الإطعام ، لإطلاق بعض الأخبار ، اللازم تقييده بما مرّ.

ثمَّ إنّه يكتفي بذلك القدر ، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستّين مدّا ، بل الزائد له ، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستّين ، بلا خلاف عن غير من أطلق الإطعام ، بل عن الخلاف الإجماع‌

__________________

(١) كالعلاّمة في المختلف : ٢٧١.

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣.

(٣) الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٣.

(٤) كالمحقق في الشرائع ١ : ٢٨٤.

(٥) انظر الرياض ١ : ٤٤٨.

(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٧) الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١.

(٨) كما في المقنع : ٧٨.