القيمة أو الفداء الذي عيّنه الشارع من باب تخصيص العامّ بالخاصّ.

وبنفي البعد عنه صرّح في الذخيرة ، قال : ولا يبعد أن يقال : الأكل يقتضي ثبوت شاة وينضمّ إلى فدية القتل إن اجتمع الأكل معه.

ثمَّ نقل الأخبار الدالّة عليه فقال : هذا مقتضى النظر ، لكن لم أجد ما ذكرته في كلام أحد من الأصحاب (١). انتهى.

أقول : قد أطلق جماعة من الأصحاب ـ منهم : الحلّي في السرائر والمحقّق في الشرائع والفاضل في الإرشاد (٢) ، وغيرهم (٣) ـ بثبوت الشاة في أكل ما لا ينبغي أكله ، فلعلّهم أرادوا ذلك ، بل هو ظاهر فيه.

وتقييد بعض الشارحين (٤) للأخيرين بقولهم : ممّا لا تقدير (٥) فيه ـ بناء على اختيارهم الفداء أو القيمة في أكل الصيد ـ لا يوجب كلامهم أيضا.

نعم ، ذكر الأول ـ بعد ما ذكر مسائل كثيرة ـ : ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه كان أيضا على كلّ منهم الفداء (٦).

وقال الثاني ـ قبل ما ذكر بمسائل كثيرة ـ : قتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ويضمن ما أكل ، وهو الوجه (٧).

__________________

(١) الذخيرة : ٦١١.

(٢) السرائر ١ : ٥٥٤ ، الشرائع ١ : ٢٩٨ ، الإرشاد ١ : ٣٢٤.

(٣) كصاحب الحدائق ١٥ : ٢٦٥.

(٤) في « ق » : المتأخرين ..

(٥) انظر المسالك ١ : ١٤٦ ، والذخيرة : ٦٢٤.

(٦) السرائر ١ : ٥٦٠.

(٧) الشرائع ١ : ٢٨٨.