وبه يردّ دليله على الجزء الثاني أيضا ، مضافا إلى ورود الصحيحة في الناسي ، ولا بدّ من حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب الكفّارة على الناسي إجماعا ونصّا كما مرّ.

ومنه يعلم أنّه المحمل في المرسلة أيضا.

هذا ، مع أنّها بتمام مضمونها لا توافق قول أحد من الطائفة ، بل قيل : توافق مذهب أبي حنيفة (١).

وللمحكيّ عن الحلبي ، فقال : لقصّ كلّ ظفر كفّ من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه (٢).

ودليله على الجزء الأول : صحيحة حريز ومرسلته المتقدّمتان.

وصحيحة ابن عمّار : عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : « لا يقصّ شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » (٣).

وجوابه يظهر ممّا مرّ أيضا ، مع أنّ الأخيرة واردة في المضطر الذي لا يجب عليه شي‌ء ، فحملها على الاستحباب أيضا متعيّن.

ولم أظفر على جزئه الثاني على دليل ، إلاّ أن يراد بالصاع : صاع النبيّ ـ الذي هو خمسة أمداد ـ فيؤول إلى المشهور.

والثالث يوافق المشهور.

__________________

(١) كما في الحدائق ١٥ : ٥٤٣.

(٢) الكافي في الفقه : ٢٠٤.

(٣) الكافي ٤ : ٣٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٣ : ١٦٣ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٢ ح ٤.