الاستثناء ، لدفع الضرر ، وإلاّ فلا وجه له.

وما مرّ من ترخيص الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للعبّاس لا يفيد العموم ، والاتّفاق المدّعى غير ثابت.