هـ : ما ذكرنا من حكم المفتوحة عنوة إنّما هو إذا كانت محياة وقت الفتح.

وأمّا الموات منها حينئذ فقالوا : إنّها مال الإمام خاصّة ، وحكمها حكم سائر الموات ، لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الإمام مع حضوره ، ومع عدمه فيملكها من أحياها (١).

وقيل : إنّ الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في ذلك (٢) ، وفي الكفاية : بلا خلاف (٣).

أقول : لو ثبت الإجماع على جميع ما ذكروه فهو ، وإلاّ ففي ثبوت كونها من الأنفال نظر ، من جهة التعارض بين الأخبار (٤) الدالّة على أنّ منافع جميع الأراضي الميّتة للإمام بالعموم من وجه وعدم المرجّح.

نعم ، لا إشكال في ثبوت حكم الأخير ـ أي ثبوت التملّك لمن أحياها ـ للرواية الثانية والعشرين والثلاث المتعقّبة لها (٥) وما بمضمونها.

ولا يتوهّم معارضتها مع الأخبار الدالّة على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين (٦) ، إذ لا كلام لنا حينئذ في كونها لهم أولا وإن كانت مواتا قبل الفتح.

بل الكلام في أنّ الموات منها هل خرجت عن كونها كذلك بالإحياء ودخلت في ملكيّة المحيي ، أم لا؟

__________________

(١) انظر المبسوط ٣ : ٢٧٨ ، الشرائع ١ : ٣٢٢ ، المسالك ١ : ١٥٥.

(٢) انظر الرياض ٢ : ٣١٨.

(٣) الكفاية : ٢٣٩.

(٤) الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال ب ١.

(٥) المتقدمة في ص : ٢١٥.

(٦) الوسائل ٢٥ : ٤٣٥ أبواب إحياء الموات ب ١٨.