والبدعة والتشريع إنّما يكونان لو اعتقد مشروعيّة مثل ذلك أيضا ، مع أنّ في الحرمة مع ذلك الاعتقاد أيضا نظرا ، إمّا لإمكان إثبات مشروعيّته (١) بالعمومات ، وتقييدها مطلقا بما فيه الإخلاص مخالف للأصل ، أو لأنّ اللازم حرمة ذلك الاعتقاد دون العمل.

وثانيهما : الصلاة بالناس جماعة ، ويحرم في الجملة أخذ الأجر عليها أيضا ، وفاقا لجماعة (٢) ، بل قيل بعدم مخالف ظاهر فيه ، لصحيحة محمّد المتقدّمة (٣).

ويجوز للإمام الارتزاق ممّا ذكر ، لما ذكر.

الثاني : اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن ، فمختار المفيد والمختلف (٤) وجماعة (٥) : الجواز مع الكراهة مطلقا.

والحلّي والقاضي والشيخ في النهاية خصّوا الكراهة بصورة الشرط (٦).

والحلبي اختار التحريم مطلقا (٧).

والشيخ في أحد أقواله مع الشرط (٨).

والحقّ هو : الأول ، أمّا الجواز فللأصل ، ولرواية الفضل بن أبي قرّة : هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : « كذبوا أعداء الله ، إنّما‌

__________________

(١) في « ق » زيادة : في الجملة.

(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٦.

(٣) في ص : ١٨٣.

(٤) المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، المختلف : ٣٤٢.

(٥) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٦ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٧.

(٦) الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٣ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٤١ ، النهاية : ٣٦٧.

(٧) الكافي في الفقه : ٢٨٣.

(٨) الاستبصار ٣ : ٦٥.