المقصد الرابع

في بعض ما يتعلّق بهذا المقام‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : المشهور أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية ، ونفى بعضهم الخلاف فيه (١) ، وظاهر الأردبيلي الإجماع عليه (٢).

وعن فخر المحقّقين : عدم الجواز في الواجبات المتوقّفة على النيّة دون غيرها (٣).

وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصّلي ، بل ادّعى الإجماع على الجواز في الثاني (٤).

__________________

(١) كما في الرياض ١ : ٥٠٥.

(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.

(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٤.

(٤) انظر الرياض ١ : ٥٠٥.