السابع : خيار الرؤية.

وهو إنّما يثبت في بيع الأعيان الموجودة في الخارج من غير مشاهدة حال البيع إذا كان بالوصف وظهر عدم المطابقة ، أو برؤية قديمة إذا ظهر بخلافها ، فإن ظهرت النقيصة كان الخيار للمشتري إن كان هو الموصوف له ، وإن ظهرت الزيادة كان للبائع إن كان هو كذلك.

وكأنّه لا خلاف فيه كما في الكفاية (١) ، بل بلا خلاف كما في شرح الإرشاد للأردبيلي وغيره (٢) ، بل بالاتّفاق كما في الحدائق (٣) ، بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح ، [ بل ] (٤) بالإجماع المحقّق ، له.

ولصحيحة جميل : رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثمَّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إنّه لو قلب منها أو نظر إلى تسع وتسعين قطعة ثمَّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » (٥).

وهي وإن كانت خالية عن ذكر التوصيف والمخالفة ، إلاّ أنّه لا بدّ من [ تقييدها ] (٦) ، للإجماع على اختصاص خيار الرؤية بتلك الصورة ، أو لأنّ ذلك معنى خيار الرؤية.

__________________

(١) الكفاية : ٩٢.

(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٤١٠.

(٣) الحدائق ١٩ : ٥٦.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.

(٥) الفقيه ٣ : ١٧١ ـ ٧٦٦ بتفاوت ، التهذيب ٧ : ٢٦ ـ ١١٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٨ أبواب الخيار ب ١٥ ح ١.

(٦) في النسخ : تقديرها ، والأنسب ما أثبتناه.