ثمن المبيع مظهرا إرادة شرائه من غير إرادته ، بل أراد به محض ترغيب الغير بالثمن الغالي.

نعم ، زاد بعضهم كونه بمواطاة البائع (١).

وعلى التقديرين يكون خداعا وغشّا أيضا ، والأخبار في تحريمهما مستفيضة ، فالقول بالكراهة ـ كما نقله في الدروس عن قوم (٢) ـ لا وجه له.

ومنه يظهر التعدّي في التحريم إلى ترك الزيادة في ثمن السلعة ليشتري بالثمن القليل ، بل إلى سائر المعاوضات أيضا.

ثمَّ مع وقوع البيع معه ، فهل يصحّ ولا خيار ، كما عن المبسوط (٣)؟.

أو يصحّ وله الخيار مطلقا ، كما عن القاضي؟.

أو مع الغبن ، كالفاضلين والثانيين (٤)؟.

أو يبطل البيع إن كان من البائع ، كالإسكافي (٥)؟.

الأقوى هو : الثالث.

ومنها : الاحتكار‌ ، وهو حبس الشي‌ء انتظارا لغلائه إجماعا.

نعم ، يظهر من النهاية الأثيريّة أنّه الاشتراء والحبس (٦) ، وفي بعض الأخبار أيضا تصريح به كما يأتي.

__________________

(١) انظر المختصر النافع : ١٢٠ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٩.

(٢) الدروس ٣ : ١٧٨.

(٣) المبسوط ٢ : ١٥٩.

(٤) المحقق في الشرائع ٢ : ٢١ ، والنافع : ١٢٠ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠٠٤ ، والتذكرة ١ : ٥٨٤ ، والمختلف : ٣٤٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٧.

(٥) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.

(٦) النهاية ١ : ٤١٧.