المركّب ، وعموم قوله عليه‌السلام : « المغرور يرجع على من غرّه » نقله المحقّق الشيخ علي في حاشيته على الإرشاد ، وضعفه غير ضائر ، لأنّ الشهرة بل الإجماع له جابر ، بل هذه قاعدة مسلّمة بين جميع الفقهاء متداولة عندهم ، يستعملونها في مواضع متعدّدة ، كالغصب ، والتدليس في المبيع ، والزوجة ، والجنايات ، وأمثالها.

وتدلّ عليه العلّة المنصوصة في رواية رفاعة : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها » (١).

وأمّا ما اغترمه ممّا حصل له في مقابله نفع ـ كعوض الثمرة واجرة السكنى ـ ففي الرجوع به إلى البائع وعدمه قولان :

الأول : للمحقّق في تجارة الشرائع ، وصاحب التنقيح (٢).

والثاني : للشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي (٣).

ولعلّ الأظهر هو الأول ، لما مرّ من رجوع المغرور إلى الغارّ ، والعلّة المنصوصة ، ولكن يجب التخصيص بما إذا كان البائع عالما بأنّه ملك الغير لتحقّق التغرير والتدليس ، وإلاّ فلا يرجع ، للأصل.

وعدم القول بالفصل غير معلوم ، ولو لا إطلاق موثّقة جميل (٤) وظاهر‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٠٧ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ ـ ١٦٩٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٥ ـ ٨٧٨ ، مستطرفات السرائر : ٣٦ ـ ٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٢١٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢ ح ٢.

(٢) الشرائع ٢ : ١٤ ، التنقيح ٤ : ٧٥.

(٣) المبسوط ٣ : ٧١ ، الخلاف ٣ : ٤٠٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٣٢٥.

(٤) المتقدمة في ص : ٢٨٨.