الخلاف إلا الى المرتضى وابن ادريس. (١)

ويمكن استفادة ذلك من بعض الأخبار البيانية « ... ثم غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الي المرفق ... » (٢) ، فإن التاكيد على عدم الرد يمكن أن يستفاد منه ذلك.

واذا قيل : إن الاية الكريمة عبرت بـ « الي » الدالة على شرعية النكس فيطرح ما خالفها.

كان الجواب : إن هذا يتم لو كان الجار متعلقا بـ « فاغسلوا » ليكون تحديدا لنهاية الغسل دون ما لو كان قيدا لـ « ايديكم » حيث ان اليد لها اطلاقات متعددة ويراد بذكر لفظ « الي » تحديد المقدار الواجب غسله منها ، نظير ما لو قيل : « اصبغ الجدار الي السقف ».

ومما يؤكد ذلك : أن التعلق لو كان بالفعل يلزم دلالة الاية الكريمة على وجوب النكس والحال أن احدا لم يقل بذلك.

٦ ـ واما لزوم تقديم اليمنى ، فمتسالم عليه. ويدل عليه صحيح منصور بن حازم عن ابى عبداللّه عليه‌السلام : « الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين. قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار » (٣) وغيره. والرواية المذكورة وغيرها لاتدل على المنع من المقارنة إن امكنت كما هو واضح.

٧ ـ وأما لزوم المسح على مقدم الرأس ، فمتسالم عليه ايضا وإن كان مقتضي

__________________

١ ـ الانتصار : ١٦ ؛ السرائر : ١٧.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ١٥ من ابواب الوضوء ، حديث ٣.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٥ من ابواب الوضوء ، حديث ٢.