٢ ـ وهل كان الفقه يجيز له التمرّد على خليفة بايعه المهاجرون والأنصار في المدينة وبقية الأمصار إلاّ الشام الّتي أنغلها معاوية ، وقد قال سفيان بن عيينة : « ما كانت في عليّ خصلة تقصر به عن الخلافة ، ولم يكن في معاوية خصلة ينازع بها عليّاً » (١).

٣ ـ وهل كان الفقه يجيز له الحرب الضروس على إمام زمانه ومن معه حتى قتل فيها أكثر من مائة ألف مسلم ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) يقول لعليّ : ( حربك حربي وسلمك سلمي ).

٤ ـ وهل كان الفقه يجيز له تبرير قتل عمار بأنّ عليّاً هو الّذي قتله ، حين استعظم بعض زبانيته ذلك للحديث النبوي الشريف الثابت المتواتر : ( عمّار تقتله الفئة الباغية )؟ إنّ عليّاً هو الّذي قتله أتى به فألقاه بين رماحنا ، فبلغ ذلك الإمام ( عليه السلام ) فقال : وحمزة قتله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) (؟؟).

٥ ـ وهل كان الفقه يجيز له استلحاق الدعي زياد بن أبيه فيناقض القرآن والسنّة؟

٦ ـ وهل كان الفقه يجيز له استخلاف ابنه الفاسق الفاجر على المسلمين وفيهم من هو صاحب الأمر والحقّ؟

ودع عنك تلك الأمور لأنّها في سبيل الحكم ، ولكن هلم الخطب في موارد غيرها ممّا تنبئ عن استخفافه بالدين وأحكامه ، وإليك الإشارة إلى بعضها وجميعها في البداية والنهاية الّتي يعتمدها شعّوط في كتابه ( أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ).

____________________

(١) نفس المصدر.