تحريفات النُّسّاخ ، ولعلّ منشأها عرضها على الكافي ومقابلتها معه.

منها (١) : فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط بمضمونه ؛ فإنّ من المستبعد جدّاً أن تكون فتواه في الكتابين مخالفةً لما رواه في التهذيب ، مع أنّ الظاهر انحصار مدركها فيه.

ومنها : ما نقل عن بعض المحقّقين أنّه قال : اتّفقت نسخ التهذيب على المشهور (٢) ؛ فإنّ اتّفاقها في الأعصار المتأخّرة يؤيّد كون ما رواه الشهيد من النُّسخ القديمة مصحّفةً ، كما يؤيّده عدم تعرّض المحشّين ـ على ما قيل (٣) لبيان كون المورد من مواقع الاشتباه ، مع أنّ عادتهم التعرّض لبيان مثل ذلك.

ومنها : فتوى المشهور قديماً وحديثاً على ما يوافقه ، فإنّ ما في التهذيب على تقدير كونه اشتباهاً من الشيخ أو من غيره إنّما يعقل أن يؤثّر في فتوى مَنْ تأخّر عن الشيخ لا مَنْ تقدّم عليه ، ولذا قيل (٤) : إنّ رواية الشيخ أثبت ؛ لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق في المقنع والفقيه ـ الذي ضمن صحّة ما فيه وكونه مستخرجاً من الكتب المشهورة ولرسالة علي بن بابويه ، التي قيل (٥) في حقّها : إنّها كانت مرجع جميع مَنْ تأخّر عنه عند إعواز النصّ ؛ لكونها من متون الأخبار ، وكذا نهاية الشيخ على ما قيل (٦) ، وعن الفقه الرضوي أيضاً ما يوافقها (٧).

__________________

(١) أي : من القرائن.

(٢) كما في جواهر الكلام ٣ : ١٤٦.

(٣) كما في جواهر الكلام ٣ : ١٤٥.

(٤) انظر : كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٧.

(٥) انظر : كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٧.

(٦) انظر : كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٧.

(٧) انظر : كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٧ ، والفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٩٣.