الأخبار بالالتزام به ، وحمل الأخبار الآمرة بغسل الملاقي وإعادة الصلاة ونحوها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين أخبار الطهارة ، التي هي بمنزلة النصّ الغير القابل للتأويل.

لكنّ التفكيك مشكل ، إذ لم يعرف القول به من أحد ، بل لا يبعد مخالفته للإجماع.

فالحقّ أنّ الأخبار متعارضة لا يمكن الجمع بينهما (١) من حيث المدلول ، فالمتعيّن هو الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة.

وقد عرفت أنّ احتمال صدور إحدى الطائفتين تقيّة لا يصلح مرجّحا لها ، لقيام هذا الاحتمال في كلتا الطائفتين ، فإن جعلنا شهرة العمل بالرواية من المرجّحات ، أو قلنا بأنّ إعراض المشهور عن أخبار الطهارة أوهنها ، لكان الترجيح مع أخبار النجاسة.

لكنّ الإنصاف أنّ إعراضهم عنها ليس على وجه يسقطها عن الحجّيّة ، فهي أخبار مستفيضة مشهورة عمل بها بعض الأصحاب ، لا يجوز طرحها إلّا بمعارض مكافئ ، وما يصلح لمعارضتها ليس إلّا بعض أخبار النجاسة ، الذي لا يقبل الحمل على الاستحباب ، وهذا البعض من حيث هو لا يكافئ أخبار الطهارة ، إلّا أن يدّعى انجباره بعمل الأصحاب ونقل إجماعهم ، واعتضاده بظواهر غيره من الأخبار الكثيرة ، وفيه تأمّل.

(و) لكن مع ذلك كلّه (الأظهر النجاسة) لصحيحة عليّ بن مهزيار ، قال :

__________________

(١) أي بين الطائفتين من الأخبار المتعارضة.