يكن الباقي مسافة. وكذا لو عرض للمسافر الجنون أو الإغماء.

١١٣٥. السابع : من شرط التقصير إباحة السفر ، فلا يترخّص العاصي ، كالآبق ، وقاطع الطريق ، والتاجر في المحرّمات ، وتابع الجائر ، وطالب الصيد لهوا.

وانّما يجب القصر على كلّ من كان سفره سائغا سواء كان واجبا كالحجّ ، أو مندوبا كالزيارة ، أو مباحا كالتجارة.

ولو كان الصيد لأجل قوته وقوت عياله قصّر.

ولو كان الصيد للتجارة ، قال الشيخ : يقصّر في الصوم دون الصلاة (١). والوجه التقصير فيهما معا.

ولو كان سفره للتنزّه والتفرّج في المباح وجب التقصير (٢) ، وكذا يجب لو قصد زيارة المقابر والمشاهد.

١١٣٦. الثامن : لو كان السفر مباحا فغيّر نيّته إلى المعصية ، انقطع ترخّصه ، ولو عاد عاد الترخّص إن كان المقصود بعد العود مسافة ، على إشكال ، وهل يحتسب من المسافة ما تقدّم قطعه ممّا كان مباحا؟ فيه إشكال.

ولو سافر إلى معصية فغيّر نيّته إلى المباح ، قصّر ، ويعتبر المسافة من حين تغيّر النيّة ، ولو كان السفر مباحا لكنّه يعصي فيه قصّر.

١١٣٧. التاسع : من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له ، أو عزم على الإقامة عشرة أيام ، فلو قصد مسافة وفي أثنائها ملك له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا ، متوالية ، أو متفرقة ، أتمّ ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام في أثناء المسافة.

__________________

(١) النهاية : ١٢٢.

(٢) في «ب» : وجب القصر.