إلى الفقراء أجزأ إجماعا.

ولو نوى الوكيل خاصّة ، قال الشيخ : لا يجزئه (١) ، وعندي فيه نظر.

ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل ، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ، قال الشيخ : لا يجزئه أيضا (٢).

١٣٥٨. الرابع عشر : لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك ، فإن كان أخذها كرها أجزأه ، وإن كان طوعا ، قال الشيخ رحمه‌الله : لا يجزئه ، وليس للإمام مطالبته بها ثانيا (٣).

١٣٥٩. الخامس عشر : يجب مقارنة النيّة للدفع ، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر ، ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشي‌ء منه الزكاة لم يجزئه.

١٣٦٠. السادس عشر : لو كان له مال غائب ، فأخرج زكاة ، وقال : إن كان مالي سالما فهذه زكاته ، أو تطوّع ، لم يجزئه ، خلافا للشيخ رحمه‌الله (٤).

أمّا لو قال : إن كان سالما فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فنفل ، أجزأه. ولو أخرج مالا ونوى بجميعه الزكاة والتطوّع ، لم يجزئه.

ولو كان له حاضر وغائب ، فقال : هذه عن أحدهما أجزأه ، وكذا يجزئه لو قال : هذه زكاة الغائب إن كان سالما ، وإن كان تالفا فعن الحاضر.

ولو أخرج عن الغائب ، فبان تالفا ، قال الشيخ : لم يجز له صرفه إلى غيره (٥) ، والوجه عندي الجواز.

__________________

(١) و (٢) و (٣) المبسوط : ١ / ٢٣٣.

(٤) و (٥) المبسوط : ١ / ٢٣٢.