أحدها : أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما ، وهما كاف التشبيه و «ذا» الإشارية ، كقولك : «رأيت زيدا فاضلا ورأيت عمرا كذا» ، وقوله [من مجزوء الوافر] :

وتدخل عليها ها التنبيه ، كقوله تعالى : (أَهكَذا عَرْشُكِ) [النمل : ٤٢].

الثاني : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيّا بها عن غير عدد ، كقول أئمة اللغة : «قيل لبعضهم : أما بمكان كذا وكذا وجذ؟ فقال : بلى وجاذا» فنصب بإضمار «أعرف» ، وكما جاء في الحديث «أنه يقال للعبد يوم القيامة : أتذكر يوم كذا وكذا؟ فعلت فيه كذا وكذا».

الثالث : أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنيّا بها عن العدد ، فتوافق «كأيّ» في أربعة أمور :

التركيب ، والبناء ، والإبهام ، والافتقار إلى التمييز.

وتخالفها في ثلاثة أمور :

أحدها : أنها ليس لها الصّدر ، تقول : «قبضت كذا وكذا درهما».

الثاني : أن تمييزها واجب النصب ، فلا يجوز جرّه بـ «من» اتفاقا ، ولا بالإضافة ، خلافا للكوفيّين ، أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال «كذا ثوب ، وكذا أثواب» قياسا على العدد الصريح ، ولهذا قال فقهاؤهم : إنه يلزم بقول القائل : «له عندي كذا درهم» مائة ، وبقوله «كذا دراهم» ثلاثة ، وبقوله : «كذا كذا درهما» أحد عشر ، وبقوله «كذا درهما» عشرون ، وبقوله : «كذا وكذا درهما» أحد وعشرون ، حملا على المحقّق من نظائرهنّ من العدد الصّريح ، ووافقهم على هذه التفاصيل ـ غير مسألتي الإضافة ـ المبرّد والأخفش وابن كيسان والسيرافي وابن عصفور. ووهم ابن السيّد فنقل اتّفاق النحويين على إجازة ما أجازه المبرد ومن ذكره معه.

الثالث : أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها ، كقوله [من الطويل] :

__________________

(١) البيت من مجزوء الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ٣ / ٦٤٠ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٥١٤.

(٢) البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧ / ٢٨١ ، والدرر ٤ / ٥٤ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٥١٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٩٧.