«ذهبت إلى عنده» لحن ، وقول بعض المولدين [من مجزوء الرمل] :

قال الحريريّ : لحن ، وليس كذلك ؛ بل كلّ كلمة ذكرت مرادا بها لفظها فسائغ أن تتصرّف تصرّف الأسماء وأن تعرب ويحكى أصلها.

تنبيهان ـ الأول : قولنا : «عند اسم للحضور» موافق لعبارة ابن مالك ، والصواب اسم لمكان الحضور ؛ فإنها ظرف لا مصدر ، ...

______________________________________________________

ذهبت إلى عنده لحن) لاستعمالهم إياها مجرورة بغير من ، ذكر ذلك الحريري في «درة الغواص» وغيرها (وقول بعض المولدين) بفتح اللام المشددة أي : الشعراء الحادثين بعد العرب (كل عند لك عندي لا يساوي نصف عندي قال الحريري :) هو (لحن) لجره بغير من (وليس كذلك بل كل كلمة ذكرت مرادا بها لفظها) سواء كانت في الأصل اسما أو فعلا أو حرفا (فسائغ أن تتصرف تصرف الأسماء) وإن كان اللفظ الذي أريد بها لا يتصرف ، ومن هنا خرج الجواب عن قول هذا الشاعر المولد كل عند حيث حرفها بجرها بغير من مع أن مسماها غير منصرف ولا يجر بمن (وأن تعرب) فتقول : ضرب فعل ماض ، وليت حرف ينصب ويرفع ، لكن إن أولته بالمذكر كاللفظ فهو منصرف مطلقا أي : سواء كان ثلاثيا ساكن الوسط أو لا وإن أولته بالكلمة ؛ فإن كان ثلاثيا متحرك الوسط فهو غير منصرف قطعا ، وعلى الجملة فيعتبر عند الإعراب أحكام منع الصرف فتصرف عند فقدان ما يقتضي المنع ، ويمنع عند وجود المقتضي له (ويحكى أصلها) على ما هو عليه فتقول مثلا فعل ماض بفتح الباء ، قال الرضي والأكثر الحكاية ، قلت : يرد على المصنف الكلمة الثنائية إذا جعلت علما للفظ ، وقصد الإعراب ؛ وذلك أن يجيب تضعيف ثانيها إذا كان حرفا صحيحا نحو من وكم بخلاف ما إذا جعلت علما لغير اللفظ ، فإن ثانيها لا يضعف بل يقال : جاءني كم ورأيت منا بالتخفيف فيهما ، جعلوه من باب ما حذف لامه نسيا وهو حرف علة كيد ودم فلم تصدق حينئذ تلك الكلية ؛ لخروج ما ذكرناه عنها باعتبار مخالفته لغيره من الأسماء في التصرف.

(تنبيهان :

الأول قولنا اسم للحضور موافق لعبارة ابن مالك) في «التسهيل» وليس بصواب (والصواب اسم لمكان الحضور ، فإنها ظرف لا مصدر) وغاية ما فعله ابن مالك رحمه‌الله حذف المضاف لقرينة ، وهو جائز بالإجماع والكتاب والسنة وكلام العرب مما يشهد لذلك ، فأي خطأ ارتكبه حتى يقال الصواب خلافه ، فإن قلت : ما القرينة قلت : كونه عد هذه الكلمة من الظروف المكانية