كون الاعتقاد يقينيّا مطلوب بالذّات ، وحصول اليقين مطلوب من جهة الثّبات وعدم الزّوال.

وفيه : أنّا نمنع وجوبه أوّلا ، وعدم زوال اليقين بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي يسمّيه بعضهم بشبه اليقين ثانيا ، فإنّه قد يزول بالشّبهة وقد يزول حكمه بسبب الإنكار عنادا ، هذا حال القسم الأوّل.

وأما الثّاني ، والثّالث ، ـ أعني ما يحصل له الظنّ أو يبقى متردّدا ـ فبعد التّفطّن والشّعور يعرف حاله ممّا ذكرنا في القسم الأوّل من أنّ الحق فيه أيضا وجوب النّظر الى أن يحصل الاطمئنان ، ومع عدم الإمكان فيكتفى بالظّنّ ، والمتردّد متوقّف حتى يهديه الله الى الصّواب.

إذا تمهّد هذا فنقول : اختلف العلماء في جواز التّقليد في الأصول وعدمه ، فالمشهور المعروف من مذهب أصحابنا ، وأكثر أهل العلم ، العدم.

وذهب جماعة منهم المحقّق الطوسي رحمه‌الله الى الجواز.

وذهب طائفة الى حرمة النّظر.

واعلم أنّ هاهنا مقامات :

الأوّل : أنّه هل يجب معرفة الله أم لا؟

والثّاني : أنّ الوجوب ـ على فرض ثبوته ـ عقليّ أو شرعيّ.

والثالث : أنّ الوجوب إذا ثبت بالعقل أو بالشّرع ، فهل يكفي في المعرفة التّقليد أو يجب الاجتهاد؟

وهل يكفي الظنّ بها أو يجب القطع؟

وعلى اشتراط القطع ، هل يكفي مطلق الجزم أو يلزم اليقين المصطلح أي الجزم الثّابت المطابق للواقع؟