الى الشّرع ، والعقل حاكم به ، وليس هنا مقام بسط الكلام فيه.

وثالثا : بمنع توقّف الشّكر وزوال الخوف على المعرفة المستفادة من النّظر ، بل يكفي فيهما المعرفة السّابقة على النّظر التي هي (١) شرط النّظر.

سلّمنا عدم كفايتها ، ولكن لا نسلّم توقّفها على النّظر لجواز حصولها بالتّعليم كما هو رأي الملاحدة ، أو بالإلهام على ما يراه البراهمة ، أو بتصفية الباطن بالمجاهدات كما يراه الصّوفيّة.

وأجيب : بأنّ المذكورات تحتاج الى النّظر ليتميّز به صحيحها عن فاسدها ، وأيضا الكلام في المقدور ، يعني لا مقدور لنا من طرق المعرفة إلّا النّظر والتّعليم والإلهام من قبل الغير ؛ فليس شيء منهما مقدورا ، والتّصفية كما هو حقّها أيضا في حكم غير المقدور لاحتياجها الى مجاهدات شاقّة ومخاطرات كثيرة قلّما يفي بها المزاج.

ورابعا : بمنع أنّ ما يتوقّف عليه الواجب واجب.

ويظهر جوابه ممّا حقّقناه في محلّه.

وأمّا المعتزلة والإماميّة ، بل الحكماء أيضا إذا أرادوا إبطال مذهب الخصم وتعيين الحاكم لوجوب النّظر أنّه هو العقل لا غير ، فيحتاجون الى إبطال مذهب الخصم ، وهو أنّه [لو] قلنا بكون وجوبه شرعيّا لزم منه الدّور ، ويلزم منه إفحام الأنبياء عليهم‌السلام ، لأنّ ثبوت قولهم في معرفة الله تعالى موقوف على ثبوت صدقهم وصدقهم ، موقوف على وجوب النّظر الى معجزتهم ، وهو موقوف على ثبوت صدقهم وهو دور مستلزم لإفحامهم ، كما سنشير الى بيانه فيما بعد.

__________________

(١) في نسخة الأصل (هو).