نفسه بعدم الاحتياج الى علم الرّجال على ما ذكرت.
وأجاب عنه : أنّ ما قلته إنّما هو في غير المتعارضات ، وأمّا المتعارضات فلم يحصل لنا العلم بالعمل بها إلّا مع الرّجوع الى التراجيح ، ولم يحصل لنا العلم بجواز العمل بأحد المتعارضين من دون مراجعة الى التّراجيح ، ولا ريب أنّ التفتيش من الرّواة أحد أسباب التّراجيح.
وفيه : أنّ دعوى حصول القطع بجواز العمل بكلّ ما فيه ، وإن كان راويها من الكذّابين المشهورين الّذين ورد لعنهم ولزوم الاجتناب عنهم عن الأئمة عليهمالسلام أو من الضّعفاء أو المجاهيل ، ممنوعة.
وما استشهد به من عمل السّيد والشيخ وابن إدريس وغيرهم بالأخبار الضّعيفة ، فلا يدلّ على مدّعاه ، إذ لعلّهم عملوا بها لاحتفافها بالقرائن الموجبة للاعتماد ، ولذلك نحن نعمل بالأخبار الضّعيفة المعمول بها عند معظم الأصحاب ، مع أنّا لا نمنع حصول الظنّ بالأخبار الضّعيفة بسبب ورودها في تلك الكتب في الجملة ، لكن إذا كان مخالفا لظاهر الكتاب أو للأصول الممهّدة ولو من دليل العقل ، فقد يحتاج في تقويتها الى ملاحظة الإسناد ، فقد يوجب صحّة السّند حصول ظنّ يمكن به تخصيص القاعدة وتقييدها ، لا يوجبه نفس ورود الخبر في تلك الكتب.
والحاصل ، أنّ التّحقيق هو الاعتماد على ما يحصل به الظنّ والرّجحان وملاحظة الرّواة من أسبابه ، فإنّه (١) يتفاوت الحال بسببه ، فلا بدّ من ملاحظته سواء كان في الأخبار المتعارضة أو غيرها.
__________________
(١) في نسخة الأصل (فإنّها).