الأصحاب في إلزامه بما الزم به نفسه من صحة الطلاق ، وبه استفاضت جملة من الأخبار ايضا ، وحينئذ فيحمل الاحتياط هنا على الاستحباب ، إلا ان الأقرب عندي هو أن يقال : ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) وان اتفقوا على الحكم المذكور ، إلا ان الروايات فيه مختلفة ، فإن جملة من الأخبار كما دلت على ما ذهب إليه الأصحاب ، كذلك جملة منها ايضا قد دلت على انه «إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة» وحمل ـ بعض الأصحاب لها على غير المخالف ـ يرده ما اشتمل عليه بعضها من ذكر المخالف. والحكم لا يخلو من نوع اشتباه ، لتعارض الأخبار ، والاحتياط فيه مطلوب. والأمر بالاحتياط هنا مما قوى الشبهة وأكدها ، وحينئذ فلا يبعد وجوب الاحتياط هنا. ويحتمل أن يكون هذا الخبر من جملة الأخبار المانعة وان عبر عن ذلك بالاحتياط وجعله في قالبه ، فيتحتم كون الاحتياط فيه على جهة الوجوب. والله سبحانه وقائله أعلم بحقيقة الحال.

وأما الأخبار الدالة على رجحان العمل بالاحتياط على الإطلاق في هذا الشأن فهي أكثر من أن يحويها نطاق البيان في هذا المكان (١) ومنها قول أمير المؤمنين (عليه‌السلام) لكميل بن زياد كما رواه الشيخ (رحمه‌الله) في كتاب الأمالي مسندا عن الرضا (عليه‌السلام) : «يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك». وما رواه الشهيد عن الصادق (عليه‌السلام) في حديث طويل قال فيه : «وخذ بالاحتياط لدينك في جميع أمورك ما تجد اليه سبيلا». وما رواه الفريقان عنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من قوله : «دع ما يريبك الى ما لا يريبك». وما روي عنهم (عليهم‌السلام) : «ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط» الى غير ذلك من الأخبار ، وحينئذ فما ذهب اليه ذلك البعض ـ من عدم مشروعية الاحتياط ـ خروج عن سواء

__________________

(١) روى هذه الاخبار في الوسائل في باب ـ ١٢ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.