تكشف هذه الروايات والكلم بوضوح عن وجود الحكم المشترك ، وانّ لله سبحانه حكماً للجميع من غير فرق بين ما إذا ورد فيه النص وما لا نص فيه ، غاية الأمر يكون المجتهد فيما لا نصّ فيه معذوراً إذا أخطأ.

وقد ذهب أصحابنا تبعاً للروايات انّ لله سبحانه في كلّ واقعة حكماً معيناً يتّجه إليه المجتهد ، فيصيبه تارة ويخطئه أُخرى.

قال الشيخ الطوسي : ذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم.

وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم وأبي الحسن الأشعري وأكثر المتكلّمين ، وذهب الأصم (١) وبشر المريسي (٢) إلى أنّ الحقّ واحد وانّ ما عداه خطأ.

ثمّ قال : والذي أذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين من المتقدّمين والمتأخّرين ، وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى ، وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله (المفيد) ، انّ الحقّ واحد.

تنبيه

ثمّ إنّ السبب الذي دعا أهل السنّة إلى القول بالتصويب هو قلّة الروايات النبوية في الأحكام الشرعية ، فأصبح قسم هائل من الموضوعات عندهم ممّا لا نصّ فيه ، فظنّوا انّ عدم ورود النص من الشرع قرينة على تفويض حكمها إلى المجتهدين ، فما استخرجه المجتهد على ضوء المعايير والمقاييس يُصبح حكماً شرعياً لله تبارك وتعالى ، سواء أوجِد المخالف أم لا ، فالجميع على صواب.

__________________

(١). هو عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي الأُصولي المتوفّى عام ٢٢٥ ه‍.

(٢). هو بشر بن غياث المريسي ، فقيه معتزلي ، وهو رأس الطائفة المريسية ، وأُوذي في دولة هارون الرشيد ، توفّي عام ٢١٨ ه‍.