الوجه الثاني : أن كل ما يصدر عن العلة ، فله ماهية ووجود ضرورة كونه أمرا موجودا وكل منهما معلول ، فيكون الصادر عن كل علة حتى الواحد المشخص (١) المحض متعددا.

وأجيب : بأنا لا نسلم كون الوجود مع الماهية متعددا بحسب الخارج لما سبق من أن زيادته على الماهية ، إنما هو بحسب الذهن فقط.

ولو سلم ، فلا نسلم أن كلا منهما معلول بل المعلول (٢) هو الوجود ، أو اتصاف الماهية به ، لأن هذا هو الحاصل من الفاعل.

الوجه الثالث : أن النقطة التي هي مركز الدائرة مبدأ محاذياته للنقط المفروضة على المحيط.

وأجيب بأن المحاذاة أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج ، فلا يكون معلولا لشيء ولو سلم فمحاذاة النقطتين ، إضافة قائمة بهما ، أو بكل (٣) منهما إضافة قائمة بها ، فلا يكون فاعلا للمحاذيات على ما هو المتنازع.

ولو سلم فاختلاف الحيثية ظاهر لا مدفع له.

الوجه الرابع : أنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد ، لما صدر عن المعلول الأول إلا واحد هو الثاني ، وعنه واحد هو الثالث وهلم جرا (٤) فتكون الموجودات سلسلة واحدة ، ويلزم في كل موجودين فرضا أن يكون أحدهما علة للآخر ، والآخر معلولا له بوسط أو بغير وسط ، وهذا ظاهر البطلان.

وأجيب : بأن ذلك إنما يلزم لو لم يكن في المعلول الأول مع وحدته بالذات كثرة بحسب الجهات والاعتبارات ، ولو لم يصدر عن الواجب مع المعلول الأول أو يتوسطه شيء آخر وهكذا إلى ما لا يحصى (٥) بيانه على ما

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (المشخص).

(٢) في (أ) و (ج) بزيادة لفظ (هو).

(٣) في (ب) أو بكليهما بدلا من (أو بكل منهما).

(٤) في (ج) هكذا بدلا من (وهلم جرا).

(٥) فى (ب) يخفى بدلا من (يحصى).