ومحلها مادة ، وقد يكون بخلافة فتسمى الحال عرضا والمحل موضوعا.

(قال : وقد اعترف ابن سينا بأنه لا يمكن إثبات أنها ليست أقل أو أكثر وأن كل ما ذكر في بيان ذلك تكلف.

وأجناس الأعراض بحكم الاستقراء تسعة ، الكم ، والكيف ، والأين ، والمتى ، والوضع ، والملك ، والإضافة ، وأن يفعل ، وأن ينفعل.

وعولوا في ذلك على الاستقراء ، واعترفوا بأنه لا يمكن إثبات كونها ليست أقل ولا أكثر.

وأن كل ما ذكر في بيان ذلك تكلف لا يخلو عن ضعف ورداءة (١) وإذا كان هذا كلام ابن سينا فلا وجه لما ذكر في المواقف من أنه أحتج علي هذا (٢) الحصر بأن العرض إن قبل القسمة لذاته فالكم ، وإلا فإن لم يقتض النسبة لذاته فالكيف وإن اقتضاها فالنسبة ، إما للأجزاء بعضها إلى بعض وهو الوضع ، أو للمجموع إلى أمر خارج ، وهو إن كان عرضا فإما كم غير قار فمتى ، أو قار ينتقل بانتقاله فالملك ، أولا فالأين ، وإما نسبة فالمضاف ، وإما كيف فالنسبة إليه إما بأن يحصل منه غيره فأن يفعل ، أو يحصل هو من غيره فأن ينفعل ، وإن كان جوهرا فهو لا يستحق النسبة إليه ، أو ألية إلا لعارض (٣) فيؤول الى النسبة الى العرض ، ويندرج فيما ذكرنا ، ثم اعتراضه بما في التقسيم من الترديدات الناقصة ، والتعينات الغير اللازمة ، وبأنه إن عول على الاستقراء كان هذا التقسيم ضائعا ، ولزمه الرجوع الى الاستقراء من أول الأمر طرحا لمئونة هذه المقدمات ، ثم اعتذاره بأنه ، إن أراد الإرشاد الى وجه ضبط تسهل الاستقراء وتقلل الانتشار فلا بأس.

__________________

(١) في (ج) بزيادة لفظ (ورداءة).

(٢) في (أ) و (ب) بزيادة لفظ (هذا).

(٣) في (ب) تعارض بدلا من (لعارض).