وعربي لقوله تعالى : (إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا)

ونزل به جبريل لقوله تعالى : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ).

ثم ذكر أدلة علماء الكلام في هذه القضية ، وذكر الخاتمة بأن كلامه الأزلي واحد.

قال عبد الله بن سعيد : إنه في الأزل ليس شيئا من الأقسام ، وإنما يصير أحدهما فيما لا يزال. وقد ضعّف هذا الرأي ، ثم ذكر رأي الإمام الرازي (وهو في الأزل خبر ومرجع البواقي إليه). وقد ضعّف صاحب المقاصد هذا الرأي أيضا.

المبحث السابع : في الصفات المختلف فيها. يعني أهل الحق القائلين. بالصفات الأزلية. فاستعرض آراء الظاهرية والأشاعرة ، وعرض أقوالهم وأدلتهم. ثم ذكر بعض هذه الصفات ومنها القدم ، ومنها ما ورد كالاستواء واليد والوجه. ويعتبر هذا المبحث خاتمة الفصل الثالث.

الفصل الرابع : في أحوال الواجب تعالى. وفيه مبحثان.

المبحث الأول : في رؤيته تعالى في الآخرة. وذكر أقوال أهل السنة بجواز أن يراه المؤمنون في الآخرة. وفند اعتراض المعتزلة في ذلك ، وقدم الدليل العقلي على إمكان الرؤية. وذكر أيضا أدلة وقوع الرؤية بالنص والإجماع ، واقتضته الأمانة العلمية أن يذكر أدلة المخالف على عدم الرؤية والتي تكاد تكون محصورة في سبع شبه أضربنا عن ذكرها منعا من التطويل.

المبحث الثاني : في العلم بحقيقته تعالى. وذكر أدلة المجوزين والمخالفين في ذلك. وختم هذا المبحث بقوله : (بأنا لا نسلم انحصار طرق التصور في ذلك. بل قد يحصل بالإلهام أو بخلق الله تعالى العلم الضروري بالكسبيات أو بصيرورة الأشياء مشاهدة للنفس عند مفارقتها البدن كسائر المجردات).

ثم الفصل الخامس ، في الأفعال وفيه أربعة مباحث :

الأول : فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى ، وإنما للعبد الكسب.