تقييد المادة ليس ما هو ظاهر تقريرات شيخنا الانصاري الى أن قال : بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة الى آخر كلامه (١).

وأورد عليه سيدنا الاستاد في الهامش بقوله لا يخفى ان تقييد المادة المنتسبة الذي هو بمعنى تقييد اتصاف المادة بالوجوب عبارة اخرى عن تقييد مفاد الهيئة ولا مغايرة بينهما الى آخره كلامه ، والحق ما أفاده فان مرجع كلام الميرزا عند التأمل الى تقييد الوجوب وانما الفرق مجرد اللفظ مضافا الى ما أورده عليه سيدنا الاستاد.

التقريب الثاني من التقريبات الثلاثة : ان المعنى الحرفي منظور اليه بالنظر الآلي والتقييد يستلزم النظر الى المقيد بالنظر الاستقلالي وكيف يمكن الجمع بين النظر الآلي والاستقلالي.

وفيه : اولا انه قد تقدم في بحث المعنى الحرفي انه لا فرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية من هذه الجهة بل قلنا هناك انه ربما يكون تمام النظر وعمدته الى المعنى الحرفي كما لو علمنا بأن زيدا قد سافر الى النجف الاشرف مثلا لاكمال دراسته ولكن لا ندري في أي يوم من الايام فنسأل ان زيدا هل سافر في يوم الجمعة أو في يوم السبت فلا ينافي المعنى الحرفي مع كونه منظورا اليه استقلالا.

وثانيا : يمكن أن يقيد المعنى اولا ثم ينظر اليه بالنظر الآلي وبعبارة اخرى الممنوع على هذا المبنى كون المعنى الحرفي منظورا اليه بالنظر الاستقلالي وهذا المحذور يرتفع بالتقييد اولا ثم النظر اليه بالنظر الآلي ، إلّا أن يقال ان التقييد يحصل حين النظر الآلي اليه فالجواب منحصر في الجواب الاول.

التقريب الثالث : ان رجوع القيد الى الوجوب يستلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ والايجاد عن الوجود بتقريب انه لا اشكال ولا كلام في استحالة تخلف الايجاد عن الوجود فان الفرق بين الامرين اعتباري اذ لحاظ الوجود بما هو وجود

__________________

(١) اجود التقريرات المحشى بتعليق سيدنا الاستاد ، ج ١ ص ١٣٠