يختص بمورد لا يعلم من الخارج ان الأسباب أو المسببات تتداخل وأما فيما علم من الخارج التداخل فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر ولذا لا اشكال في أن الاحداث الموجبة للوضوء لا يرتب عليها الا وجوب وضوء واحد كما انه قد علم من الدليل ان امتثال اغسال متعددة يتحقق بامتثال واحد.

الامر الثاني : انه لو لم يعلم من الدليل الداخلي أو الخارجي تداخل الأسباب وعدمه أو تداخل المسببات وعدمه فما هو مقتضى الأصل العملي؟ الحق أن يقال يفرق بين المقامين أما بالنسبة الى تداخل الأسباب وعدمه فمقتضى الاصل هو التداخل لأن مرجع الشك الى الشك في تكليف زائد ومقتضى اصالة البراءة عدم التكليف الزائد وأما بالنسبة الى الشك في تداخل المسببات وعدمه فمقتضى الأصل أن لا تتداخل لأن تعدد التكليف محرز ومقتضى الاستصحاب بقاء التكليف كما ان مقتضى الاشتغال على المسلك المشهور كذلك ، اللهم إلّا أن يقال ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلا مجال للاستصحاب كما انه لا مجال للاشتغال اذ الاشتغال بحكم العقل ومع جريان البراءة لا مجال للاشتغال وان شئت قلت : لا مجال للاشتغال الا في الشبهة الموضوعية واما في الشبهة الحكمية فمقتضى البراءة الشرعية عدم التكليف كما ان مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم كون المكلف مؤاخذا من قبل الشارع في ترك محتمل الوجوب.

ثم انه لا فرق فيما ذكر بين الحكم التكليفي أو الوضعي اي يكون مقتضى الأصل التداخل مثلا لو تكرر سبب الضمان وشك فى التداخل وعدمه يكون مقتضى الأصل عدم الضمان الزائد كما انه لو علم عدم التداخل وشك في تداخل المسبب كما لو فرض ان ذمته مشغولة من ناحية أسباب متعددة واحتمل فراغها باداء واحد مع قصد الجميع يكون مقتضى استصحاب المجعول بقاء الضمان ومقتضى استصحاب عدم الجعل الزائد البراءة وعدم الاشتغال كما ان مقتضى البراءة عن