الظاهرية.

الثاني : أن يقال بالتوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري وعدم الالتزام بشيء في الظاهر.

الثالث : أن يحكم بالتخيير نظير التخيير بين الخبرين المتعارضين ، ويلزمه الالتزام بأحد الاحتمالين جزما في الظاهر ثم العمل على ذلك الاحتمال بعينه.

الرابع : أن يحكم بالتخيير أيضا كما في الوجه الثالث إلّا أنّه يلتزم بأحد الاحتمالين برجاء أنّه هو الواقع نظير الاحتياط في الشبهة البدوية ثم العمل على طبق ذلك الاحتمال ، فهو في الحقيقة تخيير بين الاحتياطين.

ولا يخفى أنّه على الوجهين الأولين تلزم المخالفة الالتزامية بالنسبة إلى الحكم الواقعي في الظاهر ، لأنّه في الوجه الأول التزم بخلاف الحكم الثابت في الواقع من الوجوب أو الحرمة وهو الإباحة ، وفي الوجه الثاني لم يلتزم بشيء ، وعلى الوجهين الأخيرين لا تلزم المخالفة الالتزامية القطعية بل الاحتمالية. وحينئذ نقول : من يمنع من المخالفة القطعية الالتزامية لا بدّ أن يختار أحد الوجهين الأخيرين ، ومن لا يمنع له أن يختار أحد الأولين أيضا.

إذا تمهّد ذلك فنقول قبل التعرّض لما في المتن : أنّه لا دليل على وجوب الالتزام بالأحكام حتى يكون تركه محرما إذا لم تترتب عليه المخالفة العملية حتى في صورة العلم التفصيلي ، سوى ما يتوهّم من وجوب التديّن بكل ما جاء به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، وانطباقه على ما نحن فيه محل نظر ، إذ القدر المسلّم فيه هو الالتزام والتديّن الإجمالي بكل ما جاء به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) واقعا على ما هو ثابت في اللوح المحفوظ ، وأما الالتزام بخصوص كل حكم حكم بشخصه زائدا على ذلك التديّن الإجمالي الذي ينطبق عليه فلم