بقوله : وقد أجاب بعض من لا تحصيل له ، إلى آخره.

لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه غير وجيه ، لأنّ التعارض لا يتصوّر إلّا فيما كان كلّ من المتعارضين ثابت الحجية في حدّ نفسه مع قطع النظر عن وجود المعارض ، وفيما نحن فيه حجية خبر السيد موقوفة على أن تكون الآية دليلا على حجية الخبر ، نعم لو دلّ دليل آخر غير أدلة حجية أخبار الآحاد صحّت المعارضة ، فالأظهر في تقرير هذا الإيراد أحد الوجهين الأوّلين.

قوله : إذ بعد الغضّ عما ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول (١).

(١) وهو انّ النبأ لا يشمل الخبر الحدسي كالإجماع ، بل يراد منه الخبر الحسّي فقط ، وقد مرّ منّا في ذلك المقام منع ذلك وأنّه أعمّ فراجع.

ولو قيل بدل هذا الجواب أنّ إجماع السيد موهون بمصير معظم الأصحاب إلى القول بالحجية ، وأنّ إجماعه مختصّ بزمان انفتاح باب العلم كما يدّعيه هو ويبقى مدلول الآية بالنسبة إلى زمان الانسداد سليما عما يمنعه ، لم يكن به باس.

قوله : أما أوّلا : فلأنّ دخوله يستلزم خروجه (٢).

(٢) قد مرّ منّا غير مرّة في نظائر المقام ضعف هذا الجواب ، لأنّ المانع العقلي هنا وهو استلزام دخوله خروجه يتقدّر بقدره وهو دخوله باعتبار شمولاه لنفسه ، وأما دخوله باعتبار شمولاه لسائر الأخبار فلا مانع منه ويبقى الإيراد بحاله.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٤.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٦٤.