الثانية أصالة العدم الكلي في جميع موارد شبهة التكليف حتى في الموارد التي يقتضي الأصل الخاص في المسألة خلافه من الاحتياط واستصحاب التكليف ، وأما أصالة البراءة وأصالة العدم المأخوذ عدم جواز الرجوع إليهما في المقدمة الثالثة ، فيراد بها ما يجري في المسألة باعتبار مورده الخاص الجزئي بالنظر إلى كون الشك في أصل التكليف مع عدم سبق العلم الإجمالي بالنسبة إلى المورد الخاص.

ولكنّ التحقيق أن يقال : إنّ أصالة العدم من الأصول المقررة للجاهل ، فلا وجه لإفرازه عن سائر الأصول وجعل عدم جواز الرجوع إليها مقدمة أخرى ، وإن كان ما ذكر من الفرق بين أصل العدم الكلي والجزئي حقا لكنه غير موجب لهذا التفكيك.

قوله : الثالثة : أنّه إذا وجب التعرض لامتثالها فليس امتثالها بالطرق الشرعية المقررة للجاهل (١).

(١) وينبغي أن ينضم إليه : ولا بطريق خاص مجعول لخصوص ما نحن فيه.

واعلم أنه يمكن ترتيب مقدمات دليل الانسداد بوجه أحسن وأولى وأوضح مما في المتن ، ولنقدّم مقدمة ، وهي أنّ الاحتمالات المتصورة بعد فرض انسداد باب العلم بالأحكام عشرة :

الأول : سقوط التكاليف الواقعية رأسا وكون المكلف في زمان الانسداد مرفوع القلم كالصبيان والمجانين.

الثاني : سقوطها ظاهرا لأجل الجهل التفصيلي بخصوصياتها وإن كانت

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٣٨٤.