وسمعته يقول لصاحب له : ما زلنا نعتقد أنّ الشيعة والرافضة قوم كفار لا عمل لهم سوى سب كبراء الصحابة والآن نرى منهم خلاف ذلك وأنّهم يصلون ويصومون ويعملون سائر العبادات أكثر من أهل السنة والجماعة ، ومن المعلوم أنّ ذلك كان اعتقاد أهل بلاده كلا أو جلا ، فمثل هذه الأشخاص قاصرون البتة ولو بذلوا جهدهم لم يظفروا على العقائد الحقة.

قوله : نعم لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم ورأى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق انتهى (١).

(١) بعد فرض عدم وجوب هذا الاعتقاد الظني لغير المتمكن من العلم يبعد وجوب إلزامه تحصيل ذلك الاعتقاد إرشادا غاية البعد ، إذ لا وجه لإيقاع الشخص في كلفة ما لا يجب عليه ولا يفيده.

والتحقيق أنّه يجب على من لا يقدر إلّا على تحصيل الاعتقاد الظنّي أن يحصّله ويتديّن به ، وهذا مما يستقل به العقل بملاحظة مطلوبية الاعتقادات الحقة ومذمة الشاكّ والجاحد في الأخبار المتظافرة ، وحينئذ يجب على العالم بأنّه يتمكن من تحصيل الظن إرشاده وإلزامه بذلك لوجوب إرشاد الجاهل بما يجب عليه ولو لم يراجع ذلك الجاهل إليه فضلا عما إذا راجع إليه.

قوله : فهذه أقسام أربعة عشر (٢).

(٢) يزيد الأقسام عن ذلك إلى أربعة وعشرين بل إلى ثلاثين كما يظهر ذلك بالتأمل في وجوه التقسيم ، ولعل أصل النسخة كان أربعة وعشرين وحصل الغلط من تصحيف النساخ ، وهذا يصح بناء على أن يجعل «دل عقله على

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٥٧٧.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٨٠.