وبعد أن تُكتب نصوص القوانين وتجعل موضع التنفيذ والعمل ، يجب أن يوكل أمر تنفيذها بيد مجموعة من الأفراد يقومون بتطبيقها على المجتمع ، فلو كانت هذه القوانين بحاجة إلى مقررات تنفيذية ، يقوم هؤلاء بتدوين هذه المقررات ، وإن لم تكن هناك حاجة إلى ذلك ، ينتقلون مباشرة إلى مرحلة التطبيق ، وهذا ما يُعمل به في عالم اليوم والمسمى بـ «السلطة التنفيذية» أو «الحكومة».

وللدول أيضاً رئيس يُعبّر عنه أحياناً برئيس الجمهورية ، وأحياناً رئيس الوزراء ، وأخرى بالصدر الأعظم ، وهؤلاء أيضاً يقومون بدورهم بتعيين الوزراء والمديرين العامّين ، والمديرين من الدرجة الأولى ، ورؤساء الأقسام والشعب ، إذ يقسّمون بينهم الواجبات التنفيذية ، ويطبّقون من خلالها برامجهم الحكومية.

وفي هذا الخضم يحتمل حدوث مشاكل واختلافات بين النّاس ، أو بين دوائر الدّولة ، أو بين الدولة والنّاس في المسائل الحقوقية المختلفة ، والسلطة الّتي تأخذ على عاتقها تشخيص الظالم من المظلوم وصاحب الحق من المدّعي الفاقد له ، تسمى بـ «السلطة القضائية» ، ولا شك في أنّ الحكم الصادر من قبل هذه السلطة ، يحتاج بعد صدوره أيضاً إلى السلطة التنفيذية لغرض تنفيذه ، والّتي يجب أن تنفذ هذه الأحكام بشكل دقيق.

وفي هذا المجال توجد أقسام أخرى في النّظام ، قد نتصور أحياناً بأنّها تشكل أركاناً مستقلة بحد ذاتها ، ومن الممكن أن ينظر لها على أنّها تمثل الركن الرابع والخامس و... ، كالشرطة والإستخبارات ، وكذلك التربية والتعليم والمؤسسات الخبرية والقوات العسكرية وقوى الأمن الداخلي وما شاكل ذلك.

إلّا أنّه من الواضح أنّ هذه الأمور تُعد جزءً من السلطة التنفيذية وبمنزلة الأداة بيدها إذ تستخدمها لغرض تنفيذ القوانين بأفضل الطرق وأكثرها تأثيراً.

وتقوم الإستخبارات بكشف النقاب عن المؤامرات السريّة ، وتضع المعلومات الوافية عن الحوادث الّتي تقع هنا وهناك بين يدي المسؤولين التنفيذيين ، ليتسنى لهم أحباط تلك المؤامرات ، والوقوف على ما يضر المجتمع وما ينفعه لاتخاذ الموقف المناسب ، وفي الوقت