الأسعار ، فممّا لا شك فيه أنّ مسألة المحافظة على النظام مرجحّة ، ومن الممكن هنا القيام بإصدار قانون لتحديد الأسعار ، وتكليف الحكومة الإسلامية بتنفيذه.

وعلى مجلس تشخيص المصلحة في هذه الموارد ، اختيار الأهم من خلال دراسته الدقيقة للأمر ، لكي تقوم الحكومة الإسلامية بتنفيذ القانون ، بالضبط كما هو معروف أنّ المحافظة على النّفس واجبة وأكل اللحم الحرام ممنوع ، ولكن في موارد خاصّة عندما ينحصر فيها حفظ النفس على الاستفادة من اللحم الحرام فقط ، نسمح بذلك ونعتبره أمراً مجازاً ، وذلك لأنّ أهميّة حفظ النسل أكبر وأهم من ذلك.

وبناءً على هذا المفهوم فإنّ (مجلس تشخيص المصلحة) يختلف كثيراً عن الإجتهاد والإستحسان والمصالح المرسلة الشائعة بين علماء السنّة ، إذ يدور الأمر هنا بين تعارض وتضاد حكمين ، فتصبح مسألة تشخيص المصلحة هي الأهم ، في حين أنّ الذي يحصل هناك عبارة عن وضع حكم معين لموضوعٍ يعتقد بعدم وجود حكم معيّن له ، (فتأمل).

* * *

ومن مجموع ما ذكرنا نستنتج أنّ المجلس التشريعي يعد أحد أركان الحكومة الإسلامية ، ذلك أنّه في كل زمان ومكان وفي كل مرحلة معينة تبرز مجموعة من المتطلبات والمسائل المستحدثة التي تستوجب تحديد القانون الخاص بها بشكل دقيق ، ولكن التشريع هنا يعني التخطيط وتطبيق الأصول على الفروع ، واستخراج الفروع من القوانين الكلية وتشخيص المواضيع بشكل دقيق.

* * *