تارة في انه هل يتصور الشك في بقائها أم لا؟

وأخرى في انه ما ذا يترتب على استصحابها ،

وثالثة في جريانه.

اما من الناحية الأولى : فالحق ان النبوة ان كانت من الصفات الواقعية ، ومرتبة عالية من الكمالات النفسانية ، وهي صيرورة نفس النبي (ص) بحيث تتلقى الأحكام الدينية ، والمعارف الالهية ، من المبدأ الأعلى بلا توسط بشر فلا يتصور الشك في بقائها ، إذ الموت لو لم يوجب قوة هذه الملكة الراسخة لا يوجب ضعفها ، ومجيء نبى آخر ، ولو كان اكمل لا يوجب زوالها ، إذ كمال شخص ، لا يوجب زوال كمال الآخر ، واما انحطاط نفسه المقدسة عن هذه الدرجة ، فبما ان هذه الملكة لها درجة المعرفة الشهودية فلا يعقل زوالها ، وان كانت من الأمور الاعتبارية المجعولة ، يتصور الشك في بقائها كما لا يخفى.

واما من الناحية الثانية : فعلى فرض الشك في النبوة لا يترتب على استصحابها وجوب التصديق بما جاء به ، لأنه من آثار نبوته السابقة لا الفعلية ، ولا بقاء أحكام شريعته الشرعية ، لما تقدم من جريان الاستصحاب فيها حتى بناءً على نسخ الشريعة ، مع انه لو سلم ان معنى نسخ الشريعة نسخ جميع احكامها لا يترتب هذا الاثر على استصحابها ، لان بقائها ليس من آثار بقاء نبوته بل من آثار عدم مجيء نبى آخر بشريعة أخرى ، بل اثره وجوب الاعتقاد بنبوته.

وعليه فان كان المعتبر هو الاعتقاد بها يجري الاستصحاب ، ويترتب عليه هذا الاثر ، وان كان هو المعرفة والقطع فلا يجري لما مر ، وبه يظهر الكلام من