فيما لو قال : خُذ هذا المال قرضاً شهراً ثمّ هو قراض بعد ذلك لم يصر قراضاً بذلك. ٣٢

صحّة القراض فيما لو قال : خُذْه قراضاً شهراً ثمّ هو قرض بعد ذلك.............. ٣٢

هل يشترط في القراض كون رأس المال مسلَّماً إلى العامل بحيث تستقلّ يده عليه؟... ٣٢

جواز اشتراط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك..... ٣٣

حكم ما لو كان الغلام حُرّاً وشرط عليه العمل مع العامل أو لم يشترط عليه عملاً.. ٣٤

صحّة شرط كون الربح أثلاثاً بين المالك وعبده والعامل.......................... ٣٤

حكم اشتراط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح........................ ٣٥

فيما لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها جاز........................ ٣٥

حكم ما لو مزج ألفين له بألف لغيره ثمّ قال صاحب الألفين للآخَر : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخَر ٣٥

البحث الرابع : العمل

اشتراط كون العمل في القراض تجارةً.......................................... ٣٦

فيما لو دفع إليه مالاً على أن يقارضه عليه وشرط أن يشتري حنطة يطحنها أو دقيقاً يخبزه ونحوهما ثمّ يبيع ذلك ويقسّم الربح بينهما لم يصح....................................................................... ٣٦

حكم ما لو دفع إليه دراهم قراضاً على أن يشتري بها نخيلاً أو دوابّ أو مزارع ويمسك رقابها وتكون الفوائد بينهما ٣٨

فيما لو دفع إليه بهيمةً وقال : تكريها وتنقل عليها والحاصل بيننا لم يصح ولم يكن ذلك قراضاً ٣٨

فيما لو دفع إلى صيّاد شبكةً وأمره بالاصطياد بها وما يحصل يكون بينهما لم تصح هذه المعاملة ٣٨

حكم ما لو دفع إلى رجل أرضاً وقال له : اغرسها كذا وكذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين والأرض أيضاً كذلك ٣٩

بيان ما يقتضيه إطلاق إذن المالك للعامل في التصرّف............................ ٤٠

عدم جواز التعدّي للعامل فيما لو خصّص المالك الإذن........................... ٤١