العموم ، وفكرة الأخلاق.

أصحيح أنّ إمكان تحول قاعدة إلى قانون عام يعتبر الشّرط الضّروري والكافي لنخلع عليها الوصف الأخلاقي؟.

أصحيح أيضا «أنّ القاعدة إذا لم تصمد أمام تجربة الّتماثل مع القانون الطّبيعي عموما ، فإنّها تصبح مستحيلة أخلاقيا» (١).

وعلى حدّ قول مؤلفنا : إنّ في هذا المقياس المزدوج ـ «القانون الّذي يسمح بتقدير سلوكنا بعامة» (٢) ، والوسيلة إلى أن نتعلم «بأسرع ما يمكن مع عصمتنا من الخطأ» (٣) ، وقال : «وبهذا المقياس في أيدينا يصبح لدينا في جميع الحالات الّتي تطرأ ، كامل الإختصاص لتمييز ما هو خير ، مما هو شرّ ، ما هو مطابق للواجب مما هو مناقض له» (٤).

ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الحصافة لكي نرى كم يضم الجزء الأوّل من هذا المقياس ، تحت نفس المفهوم ـ قيما شديدة الإختلاف فيما بينها ، إبتداء من الواجب ، حتّى نقيضه تماما ، مارة بالأعمال المحايدة ، والمشبوهة.

والواقع أننا إذا نحينا جانبا طرق السّلوك الّتي قد يرفض الإنسان التّبادل فيها ، فإنّ ما يتبقى يعتبر في نظره سلوكا لا مؤاخذة فيه ، تقبل أحكامه أن تتحول ـ في رأيه ـ إلى قانون عام. ونبدأ بقاعدة السّلوك الّتي يتخذها الإنسان المتوسط لنفسه

__________________

(١) انظر ، ١ ـ Kant : Crit de la R.prati.p.٧٢.

(٢) انظر ، ١ ـ Fondement de le Met.des Moenrs.p ٢٤١.

(٣) انظر ، ١ ـ Fondement de le Met.des Moenrs.p ٤٠١.

(٤) انظر ، ١ ـ Fondement de le Met.des Moenrs.p ٦٠١.