في ناحية من نواحي حياته اليومية : وهي أن يسير وراء أهوائه البريئة الّتي يجوز التّرخّص في إرضائها ، وحينئذ نجد أنّ السّلوك الحسن أخلاقيا ، والسّلوك المحايد أخلاقيا قد أصبحا غير متميزين ، بحسب المفهوم الّذي يقول : «بإمكان تعميم مثل هذه القاعدة» ـ ليس هذا فحسب ، ولكن الواجب قد هبط إلى مستوى مجرد المباح ، لأنّه شتان بين أن نقول : إنّ التّشريع يجب أن يكون عاما ، وبين أن نقول : إنّه يمكن أن يكون كذلك.

ولما كان هذا الإختلاف هو الّذي يتميز به السّلوك «الملزم» من السّلوك «الجائز» فقط ، فإنّ الصّيغة الكانتية شأنّها شأن الصّيغة السّوقية [Vulgaire] الّتي تعتزى إليها ـ عاجزة عن تقديمه.

ومعلوم من ناحية أخرى بأية عناية ميز «كانت» بين طائفتين من قواعد السّلوك الّتي تدور حول الواجب «كإسداء الخير للغير» :

الطّائفة الأولى : تأمر بالإمتثال للواجب ، لا أكثر ، «أي ، مهما يكن الدّافع : إستعداد طيب ، أو مزهوّ ، أو ذو مصلحة ...»

والأخرى : تشترط في الوقت نفسه تحديد الواجب بفكرة الواجب. ولما كان واضحا أنّ مقياس العمومية ، سواء أكان ممكنا أم ضروريا ، لا يوضح لنا هذه الفروق الطّفيفة مع أهميتها القصوى ، فإنّ إلتّباسا آخر يحدث هنا ما بين الأخلاقية ، والشّرعية [Moraliteet le galite].

بيد أنّ الإلتباس الأسوأ هو الإلتباس الّذي يحدثه هذا «المحكّ» المزعوم في الضّمير الفردي ، حين يمنحه الحقّ في أن يطلق وصف «الخير الأخلاقي» على كلّ سلوك يريد ببساطة رفعه إلى مرتبة القانون العام ، حتّى لو كان من أكثر