للكلمة ، الّذي يضم الإجراءات التّأديبية ، والإجراءات العقابية بالمعنى الصّحيح ـ على السّواء.

والمجتمع الاسلامي ، كسائر الأمم المتحضرة ، لم يحرص على أن يمنح جوائز مادية لأولئك الّذين يؤدون واجباتهم أداء كاملا ، فهؤلاء سوف يقنعون أوّلا بنوع من الجزاء السّلبي ، الّذي يتمثل في إستظلالهم بحماية القانون ، ليأمنوا على حياتهم ، وأبدانهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، من أي مساس بها. ثمّ هم بعد ذلك يقنعون بجزاء شامل من الرّأي العام ، الّذي سوف يعاملهم بما يستحقون من الرّعاية ، والتّقدير ، والإطراء ، وأخيرا فهم سوف يتمتعون بتلك المقدرة الممتازة ، الّتي تجلب وحدها الحياة الصّحيحة ، الشّريفة ، اللائقة بالإنسان ، وتتيح له أن يؤدي دورا ناشطا في توجيه الشّئون العامة ، وفي توزيع العدل الإجتماعي ، ذلك أنّ التّشريع الإسلامي ، يرى أنّ فساد الخلق ليس هو السّبب الوحيد الّذي تردّ به شهادة الرّجل في المنازعات ، بل إنّ مسلكا طائشا ، أو زيا يخرج عن الإحتشام ، أو أنهما كهما في الملذات ، حتّى ما كان منها مباحا ـ كلّ ذلك من شأنه أن يرد شهادة الرّجل ، ويجعله غير أهل لوظيفة القاضي ، وبالأخرى غير أهل لوظيفة رئيس الدّولة.

ولو أننا تناولنا بالدراسة النّظام العقابي في التّشريع الإسلامي فلا مناص من أن نميز فيه مرتبتين مختلفتين : فهناك الجزءات الّتي حددها الشّرع بدقة وصرامة ، وهي الّتي تسمى «بالحدود» ، وهناك جزاءات أخرى ، تسمى «التّعزيرات» ، وهي متروكة لتقدير القاضي.