كثيرة ـ صفحا عن تطبيق هذه الأشكال من العقوبات ، منذ زمن طويل ، بفعل صلاتها بالعالم الأوربي.

لكنها مسألة أن نعرف ، ما إذا كان لهذه الإنفعالات السّريعة أسس متينة في العقل ، أو في المصلحة الواقعية للأفراد ، أو الجماعة؟

ومع ذلك ما ذا يعني تحرّجنا أمام عقوبة؟. ألّا يعني هذا ـ في حالة النّزاع بين الشّرع المنتهك ، وحقّ الفرد الّذي خالفه ـ أننا نخص حقّ هذا الفرد بأهمية كبرى ، وفي الوقت نفسه نعطي للشرع قيمة أقل من قيمة الفرد؟ ولما ذا لا نتحرج ، حين نكون محتلين بعدو ، خارجي ، أو داخلي ، من أن نوجه إليه أقسى الضّربات ، وأن نعد له ردعا رهيبا ، بما في ذلك حرمانه من الحياة؟.

ذلك لأنّ غريزة المحافظة على النّفس ، الّتي تحتل من أنفسنا مكانة متميزة ـ تكبت حينئذ مشاعرنا العادية ، المنطوية على المودة ، والأخوة الإنسانية ، تكبتها وتدفعها إلى وراء. ثمّ إنّ رد فعلنا تجاه جزاء معين يقيس ـ بالضبط ـ الفعل الّذي تمارسه علينا فكرة الواجب ذي الجزاء ، وهكذا فإنّ الضّمير العام الّذي لا يتحرج قط من أن يضرب إنحراف أعضائه بقسوة ، لا يدل من ذلك الجانب على عدم إحساس بالألم الإنساني ، بقدر ما يدل على إجلال عميق ، وإحترام ديني (بحرفية هذه الكلمة) للقانون المنهار. ذلك هو المقياس الّذي يجب أن نقيس به المسافة الّتي تفصل المفهوم الأخلاقي المعاصر ، عن مفهوم المجتمع الإسلامي الأوّل.

فإلى أي مدى كان هذا المجتمع يشعر بعمق صفة القداسة في الإخلاص الزّوجي!! وبأي إستهجان كان يقوم في وجه خيانة الزّوجين ، أحدهما بالنسبة