مطلقا من جهة وربّ مطلق يكون مقيدا من جهات ، فهما من الأمور الإضافية وكذا العام والخاص. والمطلق الحقيقي هو اللابشرط المقسمي المهمل عن كل قيد حتى عن عنوان اللابشرطية.

وذلك لأن كل شيء إما أن يلحظ بذاته ، ولا يتصف في هذا اللحاظ بالإطلاق والتقييد ، لفرض قصر اللحاظ على الذات من حيث هي وهما ليسا في مرتبة الذات قطعا. أو يلحظ بالنسبة إلى ما هو خارج عن الذات ، وحينئذ تتحقق الاعتبارات الثلاثة المعروفة.

لأنه إما أن يلحظ مقيدا ومشروطا به ويعبّر عنه (بشرط شيء) ، أو مشروطا بعدمه وهو (بشرط لا) ، أو لا مقيدا به ولا بعدمه وهو (اللابشرط) ، ولا ريب في أن المقسم لهذه الأقسام لا بد أن يكون مهملا عن كل جهة ، كما هو الشأن في كل مقسم بالنسبة إلى أقسامه ، وهنا لا بد أن يكون مجردا حتى عن عنوان اللابشرطية أيضا حتى يصح أن يكون مقسما للأقسام التي منها اللابشرط.

وقد وقع البحث في أن المطلق هل هو اللابشرط المقسمي ، أو القسمي؟ وعلى الثاني لا يحتاج في إثبات الإطلاق إلى مقدمات الحكمة ، لفرض لحاظ الإرسال فيه بخلاف الأول فإنه يحتاج إليها ، لفرض إهماله حتى عند قيد الإرسال.

والحق هو الأول لأنه المطلق الحقيقي المجرد عن جميع القيود حتى لحاظ الإطلاق والإرسال ، ويمكن إرجاع قول من قال بالثاني إلى الأول كما لا يخفى على من راجع وتأمل.

وأما احتمال أن يكون المطلق هو الذات من حيث هي فهو خطأ. أما أولا : فلأن لحاظه من حيث هي نحو قيد يخرج به عن الإطلاق الصرف. وأما ثانيا : فلأن المطلق في المحاورات ما لوحظ فيه الذات مهملا بالنسبة إلى عوارض