فيصح أن يكون بينهما تقابل التضاد ، لكون كل منهما وجوديا لا يصح اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة ، وليس التضاد إلا ذلك.

ولا بأس باجتماع بعض أقسام التقابل مع بعضها الآخر مع اختلاف العنوان والجهة.

وأما تقابل السلب والإيجاب ـ بناء على تفسير المطلق بالتعبير السلبي ـ فعن بعض عدم صحته بينهما ، لما ثبت من أنه لا يمكن ارتفاع النقيضين وفي المقام يجوز ذلك ، كما في أخذ قصد الأمر في متعلقه ، حيث لا يصح تقييد الأمر به ولا إطلاقه بالنسبة إليه ، فيرتفع الإطلاق والتقييد في هذا المورد.

ويرد عليه .. أولا : أن قصد الأمر ممكن أخذه في متعلقه ، كما تقدم بيانه.

وثانيا : أن الممتنع من ارتفاع النقيضين إنما هو بحسب الواقع ، ولا ريب في عدم جوازه في الواقع ، لأن الأمر بالنسبة إلى متعلقه إما مطلق في علم الله تعالى ، أو مقيد ، وإن لم يمكن الإطلاق والتقييد بحسب الاعتبار الصناعي ، فارتفاع الإطلاق والتقييد الصناعي لا محذور فيه ، ولا تعتبر الموافقة بين كل أمر صناعي وبين الامور الواقعية ، لأن الأول اعتباريات محضة ، وارتفاع الضدين واجتماعهما في الاعتباريات لا بأس به.

ولا ثمرة عملية معتد بها في تحقيق أن التقابل بينهما من أي الأقسام ، بل ولا ثمرة علمية أيضا.

ثم إن صدق المطلق على المقيد ـ كصدقه على نفسه ـ حقيقي ، لما تقدم من أنه اللابشرط المنقسم إلى الأقسام ، ولا ريب في تحقق المقسم في جميع أقسامه ، وصدقه عليها صدقا حقيقيا ، بل وكذا لو كان المطلق عبارة عن اللابشرط القسمي ، فيصح أن يكون صدقه على المقيد حقيقيا من باب تعدد الدال والمدلول ، فيكون لفظ المطلق قد استعمل في ذات المعنى ويستفاد التقييد من دال آخر ، فلا يكون من استعمال اللفظ في غير الموضوع له حتى يكون مجازا ،