مدخلية الذات إمكانيته لا فعليته من كل جهة ، ومراد صاحب الفصول المدخلية الأخيرة دون الاولى.

ومنها : أنه بناء على المقدمة الموصلة ينحصر وجوبها بالعلة التامة المنحصرة. ولا يشمل غيرها ، وهو خلاف الإطلاقات والكلمات.

وفيه : أن الوجوب الفعلي من كل جهة منحصر فيها عند الجميع ، ولكن الوجوب الشأني الاستعدادي يشمل غيرها بلا إشكال. ولا ينكرها صاحب الفصول وغيره.

ومنها : أنه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري ، لأن من أجزاء المقدمة الموصلة الإرادة وهي غير اختيارية ، وإلا لزم التسلسل.

وفيه .. أولا : أنه لا اختصاص لهذا الإشكال بالمقدمة الموصلة ، لتوقف كل واجب على الإرادة ـ نفسيا كان أو غيريا ـ موصلا أو غير موصل.

وثانيا : يكفي في الإرادية والاختيارية كون الإرادة بذاتها ونفسها مرادة ومختارة في صحة التكليف بها.

وثالثا : لو كانت مرادة بإرادة زائدة على ذاتها ، تكون جميع تلك الإرادات مندمجة في ذاتها لكمال سعة النفس ، وهذا النحو من التسلسل لا امتناع فيه ، كما ثبت في محله ، ويعبّر عنه بالتسلسل اللايقفي ، أي لا يمكن فرض العلية في مرتبة إلا ويمكن فرض علية اخرى فوقها ، وهذا لا يستلزم الوجود الفعلي لسلسلة غير متناهية حتى يمتنع.

ومنها : أن إتيان المقدمة يوجب سقوط طلبها من غير انتظار ترتب ذيها عليها.

وفيه .. أولا : أنه عين الدعوى.

وثانيا : أن السقوط جهتي لا من جميع الجهات ، والسقوط المطلق إنما هو بإتيان ذي المقدمة ، وللمكلف تبديل المقدمة بمقدمة اخرى ما لم يأت بها.