الأول : أنه خلف الفرض. والمناقشة فيه واضحة ، فإن الاستقلالية أمر اعتباري ، فمن الممكن اعتبار الاستقلالية من جهتين ، ولا محذور فيه.

وأما حديث أن اللفظ فان في المعنى ، ولا يعقل فناء الواحد في الاثنين. فلا أصل له ، لأن اللفظ له نحو من التعين ، والمعنى كذلك ، ولا يعقل فناء أحد المتعينين في الآخر.

نعم ، لا ريب في أن اللفظ عنوان مشير إلى المعنى ، ويصح أن يكون شيء واحد عنوانا مشيرا إلى شيئين.

الثاني : أنه مستلزم لتكثّر الواحد ، لأن تعدد الدلالة المطابقية مع الاستقلال في كل واحد منهما ـ كما هو المفروض ـ يستلزم تعدد الدال قهرا ، مع أنه واحد في الاستعمال الواحد ، كما هو واضح ، فيلزم المحذور.

وفيه : أن تكثّر الواحد بتعدد الاعتبار والجهة ، لا بأس به.

الثالث : أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد وحدة المعنى ، أو في حال الوحدة ، والاستعمال في الأكثر ينافي ذلك ، فيكون مجازا من باب استعمال الموضوع للكل في الجزء.

وفيه : أن التعدد خلاف الأصل والوجدان عند وضعنا للأعلام الشخصية ، والوضع في حال الوحدة وإن صح ثبوتا لكن حالات الموضوع له عند الوضع غير دخيلة في الوضع ولا في الموضوع له ، وإلا لعمّت المجازية أكثر الألفاظ لو لا كلها ، مع أنه من مجرد الدعوى بالنسبة إلى المشترك اللفظي ، والموضوع له في الجميع نفس الذات مع قطع النظر عن أية جهة خارجة عنه ، كما لا وجه للتفصيل بين التثنية والجمع فيجوز فيهما ـ لأنهما بمنزلة تكرار اللفظ ـ وبين المفرد ، فلا يجوز ، لما تقدم من أنه لو كانت الدلالة بنحو تعدد الدال والمدلول ، فهو خارج تخصصا من مورد البحث ، لأن مورده ما إذا كان الدال واحدا صورة ، واللفظ مع علامتي التثنية والجمع يكون من تعدد الدال ، كما هو واضح ، مضافا