عليه أيضا ، لوجود المادة فيها.

وأما الأخيران : فمقتضى الأصل عدم الوضع كذلك ، مع أنه لغو ، لاستفادة الزمان من إطلاق الفعل على الزمانيات ـ كما يأتي ـ مضافا إلى أن الهيئة من المعاني الحرفية ، والزمان من المعاني الاسمية الاستقلالية ، إلا أن يقال : الموضوع له مجرد النسبة الزمانية وهو من المعاني الحرفية ، ولكن الأصل ينفي هذا الوضع المشكوك فيه ، مضافا إلى أن الأفعال الإنشائية مطلقا لا تدل على الزمان. نعم ، تقع في زمان الحال وهو أعم من الوضع للزمان ، كما عرفت.

مع أنه يصح إطلاق الأفعال بالنسبة إليه تعالى ، وهو عزوجل محيط على الزمان ، ولا وجه لتصور الماضي والمستقبل والحال بالنسبة إليه تبارك وتعالى ، إلّا أن يقال : إن الإطلاق بالنسبة إليه تعالى إنما هو بحسب مخاطبته عزوجل مع الزمانيات ، لا بالنسبة إلى ذاته تعالى ، أو باعتبار معيته القيومية مع الممكنات فإنه عزوجل مع السابق سابق ومع اللاحق لا حق. مضافا إلى أنه يستعمل الماضي في المضارع وبالعكس في الاستعمالات الصحيحة ، ولا وجه للمجاز في ذلك كله. نعم ، لا ريب في أن الإطلاقات في الزمانيات تنصرف في الماضي إلى الزمان السابق ، وفي المضارع إلى الحال أو الاستقبال ، وهذا أعم من الوضع ، كما هو واضح. ومنشأ هذا الانصراف كثرة استعمال الماضي فيما مضى ، والمضارع فيما يأتي ، والأمر في الحال. فهذه الاستفادة مستندة إلى الانصراف الإطلاقي ، لا التخصيص الوضعي. ولا ثمرة عملية بل ولا علمية مهمة في هذا البحث بعد اعتبار الظهور ولو لم يستند إلى الوضع. نعم ، بناء على المعروف بين الأدباء يكون استعمال الماضي في المضارع وبالعكس مجازا ، وبناء على عدم أخذ الزمان فيهما وضعا لا يكون مجازا بل يكون حقيقة ، لأن الجامع القريب حينئذ بين الماضي والمضارع إنما هو تحرك الفعل من العدم إلى الوجود ، وهو الذي أشار إليه علي عليه‌السلام : «الفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى» ، فكل ما حكم أهل